اعداد مشروع قانون موازنة استثنائي

بناء على تصريات رسمية لكلا من وزيري المالية والتخطيط في شهر حزيران فان الحكومة قد لا تنجز مشروع موازنة استثنائي لعام 2020، وان العمل يجري على اعداد موازنة للعام القادم. بينما سيكون الانفاق للعام الحالي مشروطا بموازنة 2019 اضافة الى موازنة افتراضية تكون مبنية على الارقام والموارد التي سيتم استحصالها خلال الاشهر الست القادمة.

حدث فريق المرصد في حزيران 2020 مؤشر انجاز قانون الموازنة ضمن هذا الوعد الحكومي بانه غالبا لن ينجز نظرا لكون الحكومة باشرت باجراءات تقليص النفقات ضمن حزم اصلاحات اعلن عنها وزير المالية ولمدة ثلاثة اشهر بدءا من شهر حزيران 2020، وسيكون انجاز قانون موازنة يعالج التحديات الاقتصادية الحالية قد تجاوز سقفه الزمني في غضون ذلك. 

في 14 ايلول 2020، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية وتم التصويت على موازنة عام 2020 وارسلت الى مجلس النواب الذي اكد وصول موازنة 2020 في 20 ايلول الماضي، لكنها لم تسلم الى اللجنة المالية.

في 22 ايلول 2020 سحبت الحكومة قانون الموازنة بعد يوم واحد من وصولها، وبحسب الكتاب الرسمي المرسل من مجلس الوزراء كان السبب لاجراء بعض التعديلات على مشروع القانون. 

تم تسريب نسخة من قانون الموازنة المرسل من مجلس الوزراء، وبحسب النسخة المسربة لم يكن مشروع القانون سوى بيان ما انفقته الحكومة في الاشهر الماضية من السنة، مع طلب لموافقة البرلمان على السماح للحكومة بالاقتراض لسداد الرواتب لما تبقى من العام الحالي. الموازنة بحسب النسخة المسربة تجاوزت 140 ترليون دينار عراقي، 100 ترليون دينار منها نفقات تشغيلية وبعجز يصل الى 80 ترليون دينار عراقي. 

حدث فريق المرصد وعد الحكومة باعداد قانون موازنة استثنائي يتجاوز الازمة المالية الراهنة بانه لم ينجز لعدم ارسال الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب حتى نهاية شهر تشرين الثاني 2020. وتقديم الحكومة عوضا عن قانون الموازنة مشروعين لتمويل العجز المالي. اقر مجلس النواب القانون الاول "قانون الاقتراض المحلي والخارجي" والذي خول وزير المالية صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا مبلغا قدره 5 مليار دولار اقتراض خارجي و 15 ترليون دينار اقتراض داخلي في 24 حزيران الماضي، وقانون "تمويل العجز المالي" والذي خول وزير المالية اقتراض مبلغا وقدره 12 ترليون دينار عراقي في 11 تشرين الثاني 2020. 

اوضحت وزارة المالية في اكثر من بيان لها، عدم وجود اي حلول للازمة المالية الحالية سوى عبر الاقتراض، وبسبب عدم اقرار قانون الموازنة تم تاخير صرف رواتب الموظفين في شهري حزيران وتشرين الاول وايقاف تمويل العديد من المشاريع الاستثمارية.