ما هي حزمة الاصلاحات المالية والادارية التي تعمل عليها لجنة الطوارئ للاصلاح المالي
بين وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقده في القصر الحكومي في الثامن من حزيران 2020 بان هناك مسارين تعمل عليهما لجنة الطوارئ للاصلاح المالي والاداري.
المسار الاول: التغيير على المدى القريب ويتضمن كيفية معالجة الازمة المالية الراهنة والتي تم فيها العمل على:
- توحيد النظام الضريبي بحيث بعض المؤسسات تخضع لضريبة تصاعدية مع اعفاء للفئات التي روتبها اقل من مستوى معين
- اعادة التوازن في الانفاقات بحيث يكون هناك نوع من الانصاف لقضايا الاشخصا الذين يحصلون بعض الامتيازات مثل محتجزي رفحاء كجزء من اصلاح الهيكل المالي
التغيير على المدى البعيد: وهي حزمة اصلاحات سوف تقدم كورقة بيضاء تعرض على مجلس الوزراء والراي العام خلال مدة 3 اشهر لاخذ الاراء والمواقف قبل ان تصبح مشروع اصلاح حقيقي وترسل الى مجلس النواب لتشريع القوانين الضرورية، وتتضمن:
- التوجه الى حزمة الاصلاحات بالقطاع المالي والمصرفي واعادة هيكلية المصارف الحكومية مع اعطاء حوافز للمصارف الاهلية لتلعب دورها المهم في اعادة انتعاش الاقتصاد.
- التركيز على القطاعات الاخرى الانتاجية عبر تخصيص حوافز ودعم وتكوين البيئة الصحيحة لجلب الاستثمارات الخارجية والداخلية عبر رفع القيود ومعالجة مشاكل الروتين البيروقراطي التي خنقت القطاع الخاص وهي من اهم الاصللاحات الاصلاحات الادارية التي تفسح المجال للانطلاق بالعمل الاستثماري.
- ايضا حزمة اصلاحات اخرى متعلقة بالديون الخارجية وبتكوين قطاعات انتاجية اخرى مثل الطاقة والتي تخضع لاهمتمام كبير من ناحية الجبايات الكهربائية والتي في مجموعها تؤدي الى تنويع ايرادات الدولة المعتمدة كليا على النفط وبنسبة 92%.
اما فيما يخص سلم الرواتب فوضح د. علاوي انه ليس المشكلة وقد يحدث فيه تغيير. واضاف ان "المشكلة الكبيرة في الدولة العراقية هو عدد الموظفين والمتقاعدين والاشخاص الذين يأخذون رواتب ثابتة، واذا اخذنا الموظفين فان هناك ما يقارب 3 ملايين ونصف مليون موظف يمولون مركزيا، فضلا عن نصف مليون يعملون في مؤسسات التمويل الذاتي، واذا اضفنا لهم عدد المتقاعدين (يبلغ عددهم عددهم مليونان ونصف)يكون هناك 6 مليون ونصف شخص يعتمدون في دخلهم على الحكومة العراقية. وهذا مقارنة باي دولة سواء كانت صناعية اونفطية او دول العالم الثالث هي غير معقولة ، اذ يذهب 25% من الناتج القومي رواتب ومخصصات وتقاعد. وفي دول اخرى مثل ماليزيا لا تصل النسبة الى 5%، ولا يتجاوز المعدل العالمي لا 7 الى 10 بالمئة حتى في دول الخليج النسب لا تصل الى 15%".
وتحدث د. علاوي ان هذه القضية تعالج بايجاد فرص عمل لـ 800 الف شخص يدخل كل سنة الى سوق العمل في العراق وليس هناك حل الا بتحفيز القطاع الخاص واعطائه الدور المهم والرائد ليكون المحرك الاساسي للاقتصاد العراقي وهو من اول سلم الاولويات للنظرية الاقتصادية لحكومة السيد الكاظمي.