منهجية عمل برنامج مراقبة المنهاج الوزاري 

ماهو المرصد الحكومي: هي منصة تفاعلية مفتوحة البيانات تلتزم بمتابعة ونشر مؤشرات تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري الذي يتعهد به المكلف لرئاسة الوزراء قبل منحه الثقة في البرلمان وحتى نهاية دورته في رئاسة مجلس الوزراء. وهي منصة تفاعلية لانها تتيح للمواطن ان يكون احدى ادوات الرقابة عبر رفع المعلومات او الوثائق ذات الصلة بالوعود الحكومية الى ادارة الموقع ليتم اعتمادها بعد فحصها ودراستها في منهجية التقييم. وهي مفتوحة البيانات لان مصادر البيانات والمعلومات المستخدمة في رصد انجاز فقرات المنهاج الوزاري جميعها متاحة للراي العام بطريقة مبسطة ومصنفة حسب النوع والتاريخ. بالتالي يستطيع اي مواطن ان يكون هو الراصد ويتابع مؤشرات الانجاز.

والمرصد الحكومي هو احد مشاريع بوينت العراق والذي يهدف الى تعزيز دور المواطنين والمجتمع المدني في استخدام التكنولوجيا والميديا الحديثة لتعزيز المساءلة والشفافية عبر توظيف المنصات التفاعلية والتطبيقات والخرائط المفتوحة المصدر. وبوينت العراق هو مشروع يعمل ضمن اطار اقليمي يعمل بالشراكة مع عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، واطار دولي ينفذ بالشراكة مع شبكة اكشن سي الناشطة في جنوب شرق اوربا.

هل فقرات المنهاج الوزاري هي وعود حكومية؟ 

في اطار دور المجتمع المدني في تعزيز المساءلة والشفافية يمكن تعريف المنهاج الوزاري بانه مجموعة من الوعود السياسية التي يتعهد رئيس الوزراء المكلف بتنفيذها عبر كابينته الوزارية ووفق الصلاحيات المخول بها دستوريا اذا ما تم تمرير وزارته في البرلمان. وتعامل كل فقرة من الفقرات التي يتضمنها المنهاج الوزاري بانها وعد سياسي لانها وعد يطلقه رئيس الوزراء اثناء الترشيح او بعد التكليف وقبل ان يمنحه البرلمان الثقة، بالتالي فان هذه الوعود خاضعة لمجموعة الاشتراطات التي تنطبق على البرامج الانتخابية، واهمها ان يدرس صاحب الوعد ويجري التخطيط اللازم لما يتعهد بانجازه، والا فانها ستكون مجرد شعارات تهدف الى كسب تعاطف الجمهور، وثقة البرلمان.

ولا يعفي عدم نية ترشح رئيس الوزراء ـ خلال فترة حكمه ـ  لدورة ثانية او الاستمرار بالعمل السياسي من تحقيق هذه الوعود، لانه خاضع للمساءلة البرلمانية والشعبية عبر الممارسات التي يحددها الدستور ويتيحها المناخ الديمقراطي. كما ان الحكومة ملزمة باداء مهامها وفقا لمبادئ الحكم الرشيد، وفي اي ممارسة ديمقراطية فان هذا الامر يلزم الحكومة بالشفافية، وفي حال تعذر عليها تحقيق اي من الوعود التي تعهدت بها في المنهاج الوزاري فانها ملزمة بالاعلان عن ذلك، بصرف النظر عن الضغوطات السياسية التي تتعرض لها، او التحديات الانية التي تواجهها، او تلك الظروف التي يتضح فيما بعد ان تحقيق الوعد السياسي في ضلها يعد متعذرا (كان يتطلب تنفيذ الوعود ميزانيات لم تكون موجودة من الاساس، او صلاحيات قانونية يتضح انها ليست من اختصاص مجلس الوزراء، او ببساطة يكون انجاز هذه الوعود غير ممكن بسبب غياب التخطيط). ومصارحة الجمهور، والاعلان بكل شفافية عن ذلك يعد هو الاجراء المتبع للحكومة في هذه الحالة، ويكون من حق الجمهور وفق قناعته ان يجدد الثقة بينه وبين الحكومة او يجعلها خاضعة للمساءلة. والمساءلة هنا ـ لاسيما في شطرها البرلماني ـ لا يعني ان الحكومة غير جديرة بالثقة، انما هي وسيلة للتحري والحكم فيما اذا كان هناك تقصير او تعمد من الحكومة في تنفيذ ما تعهدت به. 

ولا يمكن الاستعاضة عن تحقيق وعد حكومي لا تستطيع الحكومة الايفاء به، بانجاز وعد جديد لم يكن مقررا في المنهاج الوزاري. وبموجب المعايير العالمية، والمنهجية التي يتبعها فريق المرصد، يتم تصنيف الوعود التي يتحقق فيها انجازات تناقض ما تم التعهد به اساسا بانها وعود تم الاخلاف بها، فالهدف النهائي للرقابة والمساءلة هنا هو قياس صدق الحكومة والتزامها بتعهداتها وليس احصاء عدد انجازاتها.

ما هي المنهجية التي نعتمدها في مراقبة ورصد المنهاج الوزاري؟

تعتمد المنهجية المتبعة على متابعة ورصد التقدم الذي تحرزه الحكومة في مجال انجاز فقرات المنهاج الوزاري لمدة اربعة اعوام مع اطلاق تقييم مرحلي سنوي. ويتم ذلك عبر ثلاثة مراحل:

المرحلة الاولى: تقييم الوعود السياسية في المنهاج الوزاري:

كما شرحنا اعلاه فان اي فقرة من فقرات المنهاج الوزاري تعامل على انها وعد سياسي تتعهد الحكومة بتنفيذه خلال فترة عملها. وهذا يعني ان التصريح بهذه الوعود في برنامج الحكومة فانها ينبغي ان تكون محددة من حيث الغاية النهائية التي تهدف الى تحقيقها (اي تحديد الانجاز المتوقع الوصول اليه من الوعد)، ويمكن تتبع تنفيذها عبر تحديد المدة الزمنية، ودرجة الانجاز (عبر تضمين مؤشر كمي او انوعي في الوعد) وهذا من بين جملة معايير اخرى. ويحدث كثيرا ان تكون بعض هذه الوعود غير محددة من البداية ويصعب تتبعها

ولهذا فان فريق العمل في هذه المرحلة يقوم بدراسة فقرات المنهاج الوزاري واعطاء كل وعد سياسي فيها تصنيفا من ثلاثة مؤشرات، محدد، محدد جزئيا، او غير محدد. ولعمل ذلك يتم تحديد اولا ما هو الهدف او النتيجة النهائية التي يرغب بالوصول لها من تحقيق هذا الوعد، ويتم التصنيف بان الوعد:

محدد: حين يكون الهدف منه او النتيجة النهائية واضحة ودقيقة بشكل لا لبس فيها من حيث النوع او الكم او الاطار الزمني للتنفيذ.

محدد جزئيا:  يتم تصنيف فقرة في المنهاج الوزارية بانها محددة جزئيا، عندما يتم صياغتها بحيث يمكن افتراض النتيجة المراد تحقيقها ومتى يتم تحقيقها لكنها يحتاج الى اعادة صياغة لتكون اكثر دقة.  وفي هذه الحالة يكون الهدف:

• يحتوي على مؤشرات قياس لكنها لا تطابق معايير الدقة والوضوح.
• او يكون الهدف مفتوح لاكثر من تفسير.

ويمكن تتبع تحقيق او انجاز الاهداف المحددة جزئيا الى حد ما، ولكن ينبغي مؤشرات اضافية اكثر وضوحا لنتمكن من تتبع الهدف من الوعد السياسي  عند التنفيذ.

غير محدد: يتم اعتبار الوعد السياسي في المنهاج الوزاري غير محدد حينما يصعب تحديد النتيجة المراد تحقيقها ومتى يتم تحقيقها بالكامل. حيث يكون الهدف واسع النطاق ويستخدم مصطلحات او عبارات غامضة يجعله غير واضح ودقيق لذلك فمن الصعب تحديد كيفية انجازه وتحقيقه.

وبشكل عام، فان الوعود السياسية في المنهاج الوزاري يمكن تتبع تفيذها عندما تكون محددة ومحددة جزئيا، ولا يمكن ذلك عندما تكون غير محددة. مع ذلك يعمل فريق الرصد على متابعة القرارات والاجراءات ذات الصلة حتى للوعود التي لا يمكن تخمين النتيجة النهائية المرغوب الوصول اليها، لكنها في هذه الحالة تكون قابلة لاكثر من تفسير وبالتالي لا يمكن تقييم الانجاز فيها.

المرحلة الثانية: اعادة تبويب الوعود السياسية في المنهاج الوزاري

في الغالب يكون المنهاج الوزاري مقسما في تبويبات حسب القطاعات الحكومية اساسا، ونادرا ما يكتب بخلاف ذلك. مع ذلك يقوم فريق العمل لاعتبارات تخص المنهجية المتبعة، والمعايير والمبادئ الدولية والوطنية ذات الصلة بعمل منظمات المجتمع المدني الى اعادة تبويب فقرات المنهاج الوزاري بطريقة تكون اكثر صلة باحتياجات المواطنين، واكثر فهما من حيث السياق الذي تتناوله. ومثال ذلك، فان بعض الاصلاحات الحكومية في مجال قطاع الامن على سبيل المثال قد يتم تناولها في تبويب حقوق الانسان وحرية التعبير عن الراي، ومثلها قد تعتبر الحكومة بعض سياسات معالجة الفقر على انها اصلاحات في القطاع المالي او الاداري. وفي هذه الحالة يتم نقل الوعد السياسي كما هو لكن يعاد تبويبه ضمن قطاع مغاير يكون اكثر صلة وفهما للراي العام.

المرحلة الثالثة: تقييم الانجاز:

بعد اعادة تبويب فقرات المنهاج الوزاري، يتم تصميم مخطط scale لكل وعد سياسي يرفد بالبيانات يوميا من قبل فريق الرصد لتقييم مراحل الانجاز. ويتم اعتماد اربعة انوع من مصادر المعلومات لتتبع مسار التقدم الذي احرزته الحكومية، ويتم الاعلان عن ذلك عبر مرحلتين زمنيتين؛ فصلية (3 مرات في السنة الواحدة) وسنوية.

المصدر الاول: وهي البيانات الرسمية التي تعلن عنها الحكومة وتتضمن كافة القرارت والاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الوعد السياسي

المصدر الثاني: الرصد الاعلامي ويقوم فريق العمل بتتبع مصادر المعلومات التي تزودها وسائل الاعلام سواء عبر لقاءات المسؤولين المتلفزة، او التحقيقات الاستقصائية فضلا عن البيانات الرسمية والتصريحات الصحفية.

المصدر الثاني: الاستبيان وهو مجموعة اسئلة ترسل الى المؤسسات المعنية بتنفيذ الوعد الحكومي احيانا بشكل نصف سنوي او عندما يتطلب ذلك، في هذا الاستبيان يطلب من المؤسسة المعنية الاجابة على استفسارات تتعلق بتتبع مسار التنفيذ ويطلب منها تزويدنا بروابط او احيانا وثائق اثباتية. وكثيرا ما يحدث في العراق وبسبب عدم تشريع قانون حق الحصول على المعلومة فان المؤسسات المعنية تمتنع عن الاجابة او الافصاح عن المعلومات رغم ان هذه المعلومات هي حق عام للمواطنين باستثناء تلك المتعلقة بقضايا الامن الوطني.

المصدر الرابع: مصادر خاصة: وهي عندما يقوم فريق العمل بالاعتماد على مصادر للمعلومة عبر التواصل الشخصي مع صناع القرار، او عقد المقابلات او الاجتماعات مع المؤسسات المعنية.  في هذه الحالة يتم تسجيل المقابلة وتفريغ بياناتها في مستند يعطى له رقم وتصنيف ليكون قابلا للاعتماد في منهجية الرصد.

تصنيف الوعود السياسية في المنهاج الوزارية

يتم تصنيف الانجاز المتحقق لكل وعد مذكور في المنهاج الوزاري الى:

• بدأ التنفيذ: عندما توحي الاجراءات والقرارت التي يتخدذها مجلس الوزراء بان هذا الوعد اصبح على جدول اعمالها، وهو ضمن صلاحياتها القانونية وتم احالته الى الجهة المعنية بالتنفيذ مع الموافقة على متطلبات التنفيذ (كأن تكون موارد مالية، او احتياجات لوجستية، او صلاحيات قانونية). 
• لم يبدأ التنفيذ: تصنف الوعود الحكومية بـ لم يبدأ تنفيذها، اذا لم يتم رصد اجراء او قرار اتخذته الحكومة بشأن تنفيذ هذا الوعود. وفي الغالب تصنف الوعود التي يجري فقط نقاشها او الحديث بشانها او تكرار الوعود بتنفيذها بدون رصد خطوات عملية بشأن ذلك بذات التصنيف.
• منجز: (محققة بالكامل) اي تم انجاز الهدف من الوعد السياسي وتحققت النتيجة النهائية منه بالكامل. 
• غالبا سينجز: (إذا تم البدء في تنفيذ الوعد السياسي، ويبدو أن الاجراءات التنفيذية ستنتهي قريبًا ويتم انجازه بصورة كاملة) بما معنى ان مجموع المؤشرات عند وقت معين من الرصد توحي بالوصول الى النتيجة النهائية للهدف من الوعد السياسي.
• أنجزت بمقدار النصف او قيد العمل: يصنف القرار بانه قيد العمل اذا كانت المؤشرات اثناء فترة الرصد والمتابعة تؤشر ان نصف المهمة قد أنجزت، وان الوعد السياسي هو قيد التنفيذ. ومراحل التنفيذ يتم تقديرها وفق مخطط يرفد بالبيانات بشكل مستمر، ويتم انشاء هذا المخطط بحسب ما تعلن عنه الحكومة انه المسار المقترح لتنفيذ هذا الوعد، ولا يقوم فريق العمل باقتراح مسار التنفيذ وفق هذه المنهجية بناء على تخمينهم الشخصي، او خبراتهم السابقة، او حتى ما يعتقدون انه منطقي. 
• غالبا لن ينجز: إذا تم البدء ولكن لم يتحقق الكثير، أو الإجراءات المتخذة هي مجرد خطوات أولى لتنفيذ الوعد الحكومي بالكامل، او تحقيق النتيجة النهائية من الوعد السياسي تجاوز الفترة الزمنية المعلن عنها.
• لم ينجز: تم البدء ببعض الاجراءات البسيطة لتنفيذ الوعد السياسي في المنهاج الوزاري، لكن ليس هنالك نتيجة او تنفيذ ملموس بالانجاز، وعندما يتجاوز الوعد السياسي المدة الزمنية للتنفيذ يؤشر فريق المرصد هذه الوعود بانها لم تنجز. .وفي حالات كثيرة عندما لا يتم رصد تقدم يذكر في انجاز الوعود السياسية، قد تجدد الحكومة التزامها بالتنفيذ ولكنها تفعل ذلك لمجرد الحديث عن الامر (لاسيما في حالة اعلان السلطات انها تعقد الاجتماعات بشان التنفيذ وتنشر خطابات للراي العام انها تعمل على التنفيذ ولكن فعليا لا نستطيع رصد اي انجاز يذكر). 
• تم الاخلاف به: اذا كانت الاجراءات التنفيذية لتحقيقه مخالفًة تمامًا لما تم التخطيط له أو التصريح به، او ان الاجراءات التنفيذية ادت في النهاية الى نتيجة مغايرة للهدف من الوعد السياسي.
• لا أساس له إذا كان من الصعب تنفيذه بالصورة التي تم الاعلان عنها، أو ان يكون الوعد السياسي الذي اطلقته الحكومة في المنهاج الوزاري ليس ضمن اختصاصها.
• غير محدد: عندما يكون الهدف النهائي من الوعد السياسي عام ومن الصعب تتبعه. على سبيل المثال: "حياة أفضل للمواطن". في هذه الحالة يتم نشر اي انشطة او خطوات تقول الحكومة انها اتخذتها لتحقيق هذا الوعد لكن يكون من الصعب تقييم الانجاز لان الهدف النهائي في هذه الحالة ينطوي على اكثر من تفسير او يكون واسع للغاية بحيث يتعذر تتبعه.