اكد السيد وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال النجم في مؤتمر صحفي بتأريخ 14 نوفمبر 2024 سعي الوزارة الى إعادة هيكلة الشركات العامة التزامًا بالمنهاج الوزاري الذي تضمن ذلك، وطمأن الموظفين بأن سعي الحكومة لإعادة هيكلة الشركات العامة يهدف بشكل أساسي إلى تطوير هذه المؤسسات والارتقاء بمستوى أدائها، نافياً أي توجه نحو إلغاء هذه الشركات أو الاستغناء عن كوادرها العاملة. وإن وحقوق الموظفين محفوظة ومُصانة
واوضح السيد الوزير أن البرنامج الحكومي يركز حالياً على شركتين رئيسيتين هما الشركة العامة للمنتوجات الغذائية والشركة العامة للنسيج والجلود، واللتان تستوعبان نحو 25 ألف موظف. وفي هذا الإطار، يجري التعاون مع شركة استشارية متخصصة لتقديم رؤية موضوعية حول أنسب الطرق لإعادة تفعيل نشاط هذه الشركات.
وشدد الوزير على ضمان وحماية كامل حقوق الموظفين في هذه الشركات حتى بلوغهم سن التقاعد. كما أشار إلى أن من بين الحلول المطروحة لتطوير هذه المؤسسات دراسة إمكانية تحويل جزء منها إلى شركات مساهمة.
وفي سياق آخر، لفت الوزير إلى أهمية التقييم الدقيق لأصول الشركات، وخاصة الأراضي ذات المواقع المتميزة، بهدف الحيلولة دون استغلالها من قبل القطاع الخاص. وطرح فكرة استثمار هذه الأصول في تمويل خطوط إنتاجية جديدة تخدم أهداف الشركات والاقتصاد الوطني.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن ملف إعادة الهيكلة يحمل جوانب اجتماعية وسياسية حساسة، مما يستدعي ضرورة تفهم وتعاون مختلف الأطراف المعنية من إعلاميين ومختصين وأعضاء مجلس النواب.
وفي إطار عمل المرصد الحكومي برصد تنفيذ هذه الفقرة، تم احالة تنفيذ هذه الفقرة الى وزارة الصناعة، ورصدنا بدأ التنفيذ من خلال عقد اجتماع اعضاء اللجنة الوزارية العُليا المُشكلة لدراسة إعادة هيكلة الشركات العامة وتم اختيار الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية لاعادة هيكلتهما باعتبارهما من اكبر الشركات العامة التابعة لوزارة النقل .
ورصدنا قيام مجلس الوزراء في جلسته العشرون و المنعقدة بتأريخ 16 ايار 2023 " ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن استثناء شركة ابن سينا العامة (سابقًا) من الدمج مع الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا) بموجب قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2015) بدءاً من تأريخ 1 كانون الثاني 2016، ولغاية 31 آب 2017، لتسهيل عملية دمج البيانات المالية مع الشركة العامة للصناعات التعدينية، حيث إن شركة ابن سينا العامة (سابقًا)، مدمجة حالياً مع الشركة العامة للصناعات التعدينية)"
وتضمنت المادة ( 47 / أولاً ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 - 2024 - 2025منح رئيس الوزراء العراقي باقتراح من الوزير المختص اعادة هيكلة الشركات الخاسرة و او تغيير جهة ارتباطها او تحديد مهامها او إلغائها
تم اقرار الفقرة ضمن المنهاج الوزاري وتم الشروع بتنفيذ لا توجد استرتيجية واضحة تلخص اليات عمل اللجنة المشكلة لاعادة هيكلة وتأهيل الشركات المملوكة للدولة ولم يتم ذكر نتاجات اللجنة مدار البحث في الجلسات الا ان الموضوع يندرج ضمن شقين وفق تقييم فريق الرصد, الاول تأهيل للشركات التي من الممكن تأهيلها والشروع بشركتي الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية والشق الاخر يندرج تحد هيكلة الشركات المعدومة الجدوى الاقتصادية
خلال تصريح لوزير الصناعة لتوضيح مفهوم اعادة الهيكلة إختيار كل من الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للمنتوجات الغذائية بإعتبارهما من أكبر الشركات العامة التابعة للوزارة والتان تشكلان ( ٢٥% ) من إجمالي أعداد مُوظفي الـوزارة ومناقشة موضوع امكانية تحويل الشركات الى شركات مساهمة
ذكر وزير الصناعة في تصريح صحفي عن عدد المصانع المتوقفة والتي بلغ عددها 104 مصنع والتي لا يمكن اعادة احيائها
ورصدنا توجه حكومي بالإستعانة بشركة إستشارية عالمية مختصة لإعطاء المشورة بخصوص إعادة الهيكلة لبعض الشركات العامة إضافةً إلى رأي الوزارة من أجل صنع قرارات تُواكب التغيُرات الإقتصاديـة
كما رصدنا خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية بتاريخ 14-5-2024 من استثناء الشركات النفطية الممولة ذاتياً الرابحة من العمل، من قرار لجنة إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم (1 لسنة 2024)، على أن تتحمل وزارة الداخلية سلامة الإجراءات وتشكيل لجان الفتح وتحليل العطاءات وإعداد الكلف التخمينية للموضوع قرار البحث
خلال زيارة ميدانية لوزير الصناعة لمصنع السجاد اليدوي ومعمل الكاظمين لإنتاج البطانيات ومصنع الصوفية الواقعة في مدينة الكاظمية المُقدسة التابعة إلى الشركة العامة لِصناعات النسيج والجلود للاطلاع على واقع العمل وجه الى مراجعة واقع المصانع مدار البحث بما يتناسب مع متطلبات العصر واشار الى تهالك المعدات وقدمها وضرورة هيكلة بعض المصانع غير المجدية اقتصاديا
سيقوم فريق العمل بتحديث مؤشرات الرصد حال الحصول على معلومات من الجهات الرسمية المعنية بالتنفيذ.