أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلته على قناة العراقية بتأريخ 20 ديسمبر 2024 أن دعم القطاع الخاص في العراق هو "خيار لا بد منه"، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية والعربية بلغت أكثر من 62 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مما سينعكس على فرص العمل والنمو في البلاد.
كما أكد السيد السوداني على تنفيذ اصلاحات في مجالات الضرائب وتسجيل الشركات والجمارك والقوانين، وتقديم ضمانات سياديّة للقطاع الخاص، بناء 600 مدرسة عبر صندوق العراق للتنمية ضمن القطاع الخاص، وتطوير الصناعات الدوائي للوصول الى نسبة 60% صناعات محلية من القطاع الخاص في نهاية عام 2025
يُذكر إن الحكومة تعهدت عبر المنهاج الوزاري في قطاع مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل بفقرة تنص على توسيع دور القطاع الصناعي الخاص واعطائه الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط، ودعمه مالياً وتشريعياً، للدخول في صناعات متطورة ذات قيمة مضافة عالية.
وفي إطار رصد فريق المرصد الحكومي، رصدنا:
معظم الاجراءات التي صوت عليها مجلس الوزراء من اجلو توسيع دور القطاع الخاص هي اما اجراءات تم البدء بتنفيذها في زمن الحكومات السابقة، او انها ذات طابع عام ويتعذر متابعة تنفيذها. بعض الاجراءات لا يبدو انها لا تحقق الغاية النهائية المتوقعة، كما لا تتضمن الاجراءات توفير اي دعم مالي او تشريعي.
ويؤشر فريق العمل بدأ التنفيذ من خلال تشكيل مجلس القطاع الخاص و تحويله من مؤقت الى دائمي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، حيث تم اختيار ( 160 ) عضو من بين (228 ) مرشحاً، مقسمين على (13 ) قطاع اقتصادي و استثماري يمثلون اكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، فضلا عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة للبنك المركزي.
سيسعى المجلس إلى ان يوفر فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء ، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولا الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص، ، وعقدت الهيئة العامة للمجلس عدد من الاجتماعات لمناقشة اطار العمل و مسودة النظام الداخلي للمجلس و الذي تم التصويت على اغلب نصوصه .
كان مجلس القطاع الخاص قد استحدث بشكل المؤقت عام 2021 استناداً الى استراتيجية القطاع الخاص ( 2014 – 2030 ) و التي يعد تحديثها احد الإجراءات التنفيذية التي صوت عليها الحكومة ولكن فريق العمل لم يرصد تحديثها من قبل وزارة التخطيط، وسيتم تحديث المؤشر حال الحصول على بيانات و معلومات جديدة من الجهات القطاعية المعنية.
وضمن الإجراءات الأخرى التي رصد فريق المرصد المباشرة بتنفيذها مشروع تجهيز مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومراكز وسم المقاييس والذهب والفضة في المطارات، وتحديث وصيانة مختبرات الجهاز."
رصد فريق العمل العديد من القرارات الحكومية لدعم القطاع الصناعي الخاص ولعل ابرز هذا القرارات هو تشكيل لجنة ضمانات السيادية التي تثمتعمل على تكفل المسر العراقي بواسطة وزارة المالية في سداد الاقتراض من البنوك العالمية اي انها بمثابة وساطة بين المستثمر والبنك الاجنبي وتأتي هذه الخطوة لتشكيل هذه اللجنة لغرض تمويل القطاع الصناعي والزراعي الخاص و اول الخطوات التي اتبعتها هذه اللجنة هي الاتفاق مع البنوك الالمانية ومن ثم الايطالية واليابانية والبريطانية والجدوى الاقتصادية المتوقعة من هذا الاستثمار هو توفير فرص عمل للشباب العاطل وكذلك الاعتماد المنتج المحلي والتقليل من الاستيرادات
وتم اول تعاقد مع الجانب الالماني بواسطة المصرف العراقي للتجارة بتاريخ 5 حزيران 2024 والاقتراض بقيمة مليار يورو بحسب تصريح حيدر قاسم مقرر لجنة الضمانات
وتم الاتفاق مع اليابان 200 مليون دولار لصالح المصرف العراقي للتجارة ويتم التفاوض معهم على 200 مليون دولار لصالح المصرف الصناعي
ويتم التقديم على هذا الضمانات وفق القانون قرار مجلس الوزراء رقم 23404 لسنة 2023 حسب متطلبات التقديم ويتم التقديم من خلال المصرف التجارة العراقي هو الجهة المخولة لهذا المشروع ,اللجنة لديها عدة تصنيفات تمثل أولوياتها في الدعم الجانب الأول يتمثل بالصناعات والمستلزمات الطبية والثاني كل ما يتعلق بالبناء ومعامل الحديد والطابوق والاسمنت، فيما يتعلق الجانب الثالث بالكيمياويات والبتروكيماويات والرابع الطاقة والصناعات المرتبطة بالزراعة وهذه التصنيفات محدد من قبل رئاسة الوزراء وتم ادراج هذه اللجنة ضمن الموازنة لعام 2023 تجريبيا
وسيقوم فريق المرصد بتحديث البيانات حال الحصول على بيانات ومعلومات من الجهات المختصة المعنية بالتنفيذ