وقال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد، عقب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الخاصة بجداول موازنة 2024، إن "قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13 لسنة 2023)، يستوجب إعداد جداول الموازنة وتقديمها إلى مجلس النواب، وهي المرّة الأولى التي يصدر بها قانون موازنة مالية اتحادي يغطي 3 سنوات.
وأشار إلى أنّ "الإدارة الأمثل للمال العام ومتابعة الإجراءات وسلامتها، ومحاربة الفساد، خطوات أساسية في منهج الحكومة الذي يركز على مشاريع البنى التحتية الداعمة للنهضة الاقتصادية، وتحقيق ما يتطلع إليه المواطن في جميع محافظات العراق.
وشدد على أن "مهمة الحكومة ومجلس النواب والمجالس المحلية في المحافظات التأكد من خلوّ المشاريع الخدمية من الهدر، مشيراً إلى أن الموازنة الثلاثية، ساعدت الحكومة في تفعيل المشاريع المتلكئة والمتوقفة، البالغة 1321 مشروعاً، كما منحت الثقة للشركات المتعاقدة للاستمرار بالعمل وعدم التوقف".
وبين انه "جرى استئناف العمل في (471) مشروعاً، وإنجاز 120 مشروعاً تم تسليمها، مجدداً التأكيد على أن المسؤولية الأخلاقية الشرعية تقتضي التعامل، كدولة ومؤسسات، مع المشاريع المتلكئة، وتقديم هدف حفظ المال العام.