مشروع الجنوب المتكامل

 ان عقد تنفيذ المشروع المذكور "مشروع الجنوب المتكامل" تفاوضت بشانه وزارة النفط في زمن حكومة السيد عادل عبد المهدي لتنفيذه بالتعاقد مع شركات اجنبية. وهو مشروع بدأت دراسته عام ٢٠١٥ لبناء خطود انابيت نفطية ومنشآت تخزين ومشروع لضخ مياه البحر من الخليج الى حقوق النفط الخام للحفاظ على الضغط لزيادة معدلات الانتاج وتطوير حقول ارطاوي وبن حمرة لزيادة معدل انتاجهما الى اكثر من ٥٠٠ الف برمية و٩٠٠ مقمق من الغاز الطبيعي، وقعت وزراة النفط في زمن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقود مع شكة توتال الفرنسية ولكن بسبب الخلافات على النسبة المئوية تم ايقاف العمل بالمشروع لحين الوصول الى اتفاق نهائي بين الحكومة العراقية و الشركة .

وخلال جلسة مجلس الوزراء الرابعة عشر و المنعقدة بتأريخ 4 نيسان 2023 صوت على مجموعة من القرارات بعد الاتفاق مع شركة توال و التي تتضمن :

كما وافق المجلس على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (23033 ط) بشأن عقد مشروع تنميية الغاز المتكامل، بحسب الآتي:
1-  تعديل (40 %) من مشاركة الجانب الحكومي بموجب قراري مجلس الوزراء (361 و480 لسنة 2021) لتصبح (30 %) لأهمية حسم الموضوع المذكور آنفًا والمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.
2-  تمويل حصّة الجانب الحكومي البالغة (1.4) مليار دولار يُقرض من شركة توزيع المنتوجات النفطية.
3-  يكون الشريك الحكومي هو شركة نفط البصرة، بدلاً من شركة النفط الوطنية التي أُلغيت خطوات تأسيسها بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
4-  تضميـن مشروع تنمية الغاز المتكامل، بعهدة شركة(توتال انيرجيز) في ضمن عقود جولات التراخيص، على أن يتضمن القرار مقدار الجانب العراقي المذكور آنفاً .
5-  دفع مستحقات شركة( توتال انيرجيز) والشريك الحكومي عينياً بناءً على طلب شركة تسويق النفط لتوقيع اتفاقية بيع النفط المصدر، كونه أحد شروط تفعيل العقد.
6-  -تهيئة التخصيص المالي لتنفيذ الجزء الثاني من مشروع أنابيب ماء البحر المشتـرك الذي يقدر بنحو (3) مليارات دولار، يكون على دفعات لمدة أربع سنوات (640 و1570 و600 و190) مليون دولار تباعاً، والمتمثل بشبكة الأنابيب الناقلة للحقول النفطية مع الإشارة إلى أن الجزء الأول من مشروع ماء البحر المشترك هو من مسؤولية شركـة (توتال انيرجيز) الذي يقدر بنحو (3) مليارات دولار.
7-  إعارة ملاكات شركتي(نفط البصرة، وغاز الجنوب) للعمل مع شركة (توتال انيرجيز) على أن تتحمل الأخيرة راتب الموظف المُعار ومخصصاته، بحسب اتفاقية الإعارة التي ستوقع بين الشركات المذكورة آنفاً ووفقاً لما نص عليه عقد تطوير الإنتاج، واستناداً للقانون 

كما رصدنا توقيع وزارة النفط لعقد جديد مع الشركة