ضبط الاستيرادات

يقيم فريق المرصد هذا الوعد الحكومي بكونه قيد التنفيذ حيث اتخاذ مجلس الوزراء  مجموعة من القرارات في عدد من جلساته وكما وضح ادناه :

 في ضوء فهم الفقرة فأن هنالك منهاج مقرر من قبل الحكومة لتنظيم الاستيراد لكن لم استطيع الوصول الى هذا المنهاج ولا الى الجهة المعنية( اللجنة الاقتصادية )

لكن استطعت ان ارصد بعض القرارات الحكومية لتنظيم الاستيراد وملخص هذه القرارات

• منع استيراد الدراجات النارية (التكتك والستوتة) منعاً نهائياً، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية.
•   منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن (40) سي سي منعاً نهائياً، ولأي غرض كان.
• إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها كافة، التي يكون حجم محركها (40) سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.
• مجلس الوزراء يقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن منع استيراد العصائر والمرطّبات والمعجنات والكيك
•  استثناء المواد الغذائية كافة، من الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (23055) لسنة 2023، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الصحة.
• التأكيد على اعتماد شهادات الفحص المُسبق من جهات معتمدة في وزارة الصحة ووزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
  تأليف لجنة تضم ممثلين عن وزارات (التخطيط، والمالية، والتجارة) وممثلاً عن غرفة التجارة، لدراسة مدى مواءمة السلع التي تحتاج إلى اصدار إجازة استيراد في ضوء السياسة الاستيرادية، ومدى توافر المنتج المحلي للسلع، تقدم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

في مجال الاستيراد والاجازة الاستيرادية فقد رصدنا ان الحكومة قد قيدت الاستيراد بدون اجازة ل 14 مادة فقط اما بقية المواد فهي مسموح بأستيرادها بدون اجازة لكن يسمح للأستيراد بعد حصول المستورد على هوية الاستيرادوان مدة الاجازة هي سنة واحدة

وسيتم تحديث البيانات في حال الوصول عليها.