حصر السلاح بيد الدولة

اعتبرت الحكومة انها تواجه اربعة انواع من السلاح المنفلت، احدها هو سلاح المجموعات خارج سيطرة الدولة. واعتبرت ان سلاح الجريمة المنظمة، الارهاب والعشائر سلاحا منفلتا ايضا. 

خلال فترة تولي الحكومة مهامها رسميا، لم يتوقف استهداف الجماعات المسلحة للمنطقة الخضراء، ومقر السفارة الامريكية ومعسكرات قوات التحالف المتواجدة في العراق، كما لم تستطع السيطرة على النزاعات العشائرية التي تندلع في المحافظات الجنوبية رغم تنفيذها عمليتين امنيتين لنزع السلاح من العشائر. 

كما لم تستطع الحكومة وقف عمليات الاغتيال والخطف بحق الناشطين والمتظاهرين. 

لم تعلن الحكومة سوى عن اعتقال المجموعات التالية في اطار مكافحتها للمجموعات الخارجة عن سيطرة الدولة:

ـ اعتقال حمايات مقر ثار الله في البصرة بعد فتحهم للنار على متظاهرين في 10 ايار 2020.

ـ اعتقال عصابة الموت المتهمة بمقتل ناشطين واعلاميين في البصرة بتاريخ 16 شباط 2021.

ـ اعتقال قاسم مصلح مدير عمليات الانبار في الحشد الشعبي بتاريخ 26 ايار 2021 على خلفية اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني (تم تبرأته من قبل القضاء). 

ـ حل فصائل سرايا الخراساني من قبل مديرية امن الحشد الشعبي بتاريخ 14 كانون الاول 2020. 

ـ اعلنت الحكومة وعبر ناطقها الرسمي منذ بدء تشكيل الحكومة وحتى تاريخ 31 ايار 2021 اعتقال عدد من المجموعات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية لقوات التحالف (لم توضح الحكومة عدد المعتقلين واذا ما تم محاكمتهم او لا).