مراجعة العقود السابقة

إن مكافحة الفساد ومراجعة العقود السابقة التي أدت إلى هدر المال العام كانت من ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات في هذا الإطار منها تشكيل لجان مختصة لتدقيق ومراجعة العقود الكبيرة، خصوصًا تلك التي عليها ملاحظات وشبهات فساد. وتشارك في هذه اللجان جهات رقابية مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي ومن ابرز القضايا التي تم اعادة العمل على حسمها قضية الامانات الضريبية او ما يسمى بـ " سرقة القرن " 

تمثلت في اختلاس مبالغ مالية ضخمة من أمانات الضرائب في الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية. وقد نفذت هذه العملية خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى أغسطس 2022، واكتُشفت في أكتوبر 2022  في البداية، قُدر المبلغ المسروق بنحو 2.5 مليار دولار أمريكي (3.7 تريليون دينار عراقي) ومع ذلك، أعلنت هيئة النزاهة العراقية في وقت لاحق أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، وقد تصل إلى 8 مليارات دولار, تمت السرقة عن طريق تزوير صكوك مصرفية تابعة لشركات وهمية أو حقيقية، حيث تم صرفها من حساب الأمانات في مصرف الرافدين . وشارك في العملية مسؤولون حكوميون ورجال أعمال، من خلال تسهيل سحب الأموال نقدًا من حسابات تلك الشركات.

الاشخاص المتورطون في هذه القضية :

• نور زهير : يُعتبر المتهم الرئيسي في القضية. هو رجل أعمال عراقي يمتلك عدة شركات للصرافة والمقاولات. تم إلقاء القبض عليه في أكتوبر 2022 في مطار بغداد، ثم أُطلق سراحه بكفالة بعد تعهده بإعادة الأموال. إلا أنه تمكن من مغادرة البلاد لاحقًا. صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات، وتعمل السلطات العراقية على استرداده عبر الإنتربول.

• هيثم الجبوري: مستشار سابق لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، وصدر بحقه حكم بالسجن 3 سنوات في القضية نفسها. وقد غادر العراق هو الآخر.

• رائد جوحي: مستشار آخر لرئيس الوزراء السابق، صدر بحقه حكم بالسجن 6 سنوات.

• مسؤولون آخرون: صدرت أحكام قضائية متفاوتة بالسجن بحق مسؤولين سابقين وموظفين حكوميين ومالكي شركات متورطين في القضية. وارتفع عدد المتهمين إلى أكثر من 30 شخصاً.

ورصدنا تصريح رئيس مجلس الوزراء لأسترداد دفعة من الاموال المسروقة  حيث تم استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره مئة وأربعة وثلاثون ملياراً وأربعمئة وخمسة وخمسون مليوناً وستمئة ألف دينار، تم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة ثلاثمئة وسبعة عشر مليارا وخمسمئة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمئة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمئة وخمسة وعشرون ديناراً.

وفي عام 2024 صرحت هيئة النزاهة استرداد اثنين من المتهمين في جريمة سرقة الأمانات الضريبية من إحدى الدول و أن أحد المتهمين سرق 2.6 ترليون دينار، والآخر 500 مليار دينار

كما صرح رئيس الهيئة بتاريخ 9 مارس لنفس العام ان الهيئة قدمت طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لمنحها قراراً يسمح بإصدار النشرة الحمراء وحجز أموال المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، مع السعي لمذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري.

وبتاريخ 23 شباط 2025 رصدنا أعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة العراقية اعتمدت نهجاً أكثر صرامة في محاربة الفساد، وفيما أشار الى أنها عززت آليات استرداد الأصول واسترجاع الأموال العامة المنهوبة، أكد زيادة عدد محاكمات كبار المسؤولين.

ورغم هذه التطورات في القضية الا انها لم يتم استرداد جميع الاموال ولم يتم حسم هذه القضية بشكل نهائي . وسيقوم فريق المرصد بتحديث المعلومات في حال الحصول عليها.