حماية الاقليات

ضمان حاضر ومستقبل الأقليات باعتبارهم جزءً مهما من الشعب العراقي، وتتكفل الحكومة حمايتهم ومكافحة وإزالة الأسباب التي تدفع البعض منهم للهجرة خارج العراق، وإطلاق مشروع اعمار للمناطق ذات الخصوصية في كل من سنجار ومنطقة سهل نينوى.

بالرغم من عدم تصويت مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية الخاصة بانجاز هذا الوعد، إلا ان فريق العمل رصد قرار لمجلس الوزراء في جلسته العاشرة من السنة الاولى و المنعقدة بتأريخ 27 / 12 / 2022 يتضمن تمليك الايزيدين في قضاء سنجار لقطع الاراضي .

تضمين قانون الموازنة العامة الاتحادية  في المادة (٤٦) إنشاء صندوق اعادة إعمار مناطق سهل نينوى وقضاء سنجار  وتخصيص مبلغ (٥٠) خمسين مليار دينار عراقي للصندوق على ان تشمل تخصيصات الصندوق نواحي  زمار والقحطانية.

ويتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية  والاستقلال المالي والاداري، على ان يرتبط بمجلس الوزراء الذي يتولى اصدار نظام لتنظيم مهام  وتشكيلات الصندوق، ولم يرصد فريق العمل اصدار النظام .

كما صوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الثامنة و الثلاثينو المنعقدة في 17 / 9 / 2023 على :  أولًا/ الموافقة على إصدار نظام (صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى)، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، والدستور.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الحادية و الخمسين من السنة الثانية و المنعقدة في 20 كانون الأول 2023 تمت الموافقة على  " إدراج وزارة التخطيط المشاريع الاستثمارية المرصودة في موازنتها لسنة 2023، وضمن الجدول المرسل من الحكومة، والجدول المعدّل من مجلس النواب المرافق لقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، التي تتضمن 1000 مليار دينار لمشاريع صندوق العراق للتنمية، و500 مليار دينار لمشاريع صندوق المحافظات الأشد فقراً، و50 مليار دينار لمشاريع إعمار سنجار وسهل نينوى، و2000 مليار دينار لمشاريع إنشاء البنى التحتية في المحافظات إزاء تنمية الاقاليم، وتتولى وزارة التخطيط أخذ الإجراءات اللازمة لمناقلة تخصيصات المشاريع الواردة أعلاه، وفقا لقانون الموازنة الاتحادية، وتنزيلها من موازنة وزارة التخطيط وإضافتها إلى موازنة الجهات المعنية، وبمبلغ 1000 مليار دينار لموازنة صندوق التنمية لسنة 2023، وتتضمن مشاريع مختلفة لقطاعات التربية، والصناعة، والزراعة، والتحوّل الرقمي، والبيئة، والسكن، فضلاً عن إضافة تخصيصات بمقدار 500 مليار دينار، إلى المحافظات الأشد فقراً وهي، محافظات المثنى، والديوانية، وميسان."

 وفي اطار الحد من هجرة الأقليات في العراق وافق مجلس الوزراء  في جلسته  التاسعة عشرة من السنة الثالثة و المنعقدة بتأريخ 7 أيار 2024 على " على تعديل الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) لتصبح بحسب الآتي:

1-إلغاء تخصيص قطعتي الأرض المبينتين في الفقرة (6) من قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وإعادة ملكيتها إلى مديرية بلدية سنجار/ محافظة نينوى.

2- تزويد وزارة الهجرة والمهجرين محافظةَ نينوى وصندوقَ إعمار سنجار وسهلَ نينوى، بإحصائية دقيقة بأعداد العوائل النازحة من قضاء سنجار الساكنين في المخيمات حصرًا؛ بهدف الاستفادة منها في إعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية، وتحديد عدد الوحدات السكنية اللائقة المطلوب توافرها لهم.

3- تنفيذ محافظة نينوى وصندوق إعمار سنجار وسهل نينوى وصندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب، ما جاء في قرار مجلس الوزراء (24043 لسنة 2024) المتضمن: (إنشاء المجمعات السكنية على قطعتي الأرض، موضوع البحث، من التخصيصات المالية المتاحة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023).  "