تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة لحماية المنتج العراقي ومساءلة المقصرين.
التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني
القطاع : مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل
يعمل فريق المرصد على التحقق من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشان التعرفة الكمركية، واعادة العمل بالقرار رقم ١٨٦ لسنة ٢٠١٨. وتضمن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية بشان الترسيم الكمركي ان تكون قيمة الرسم لكل حاوية ٢٠ قدم ٣ ملايين دينار و٤٠ قدم ٦ ملايين دينار على ان تكون قيمة الضريبة ربع مبلغ قيمة الرسم، غير انمجلس الوزراء الغى هذا القرار وقام بتخفيض قيمة الرسم الى ٢ مليون دينار للحاوية ٢٠ قدم و ٤ مليون دينار للحاوية ٤٠ قدم.
كما رصد فريق العمل اقرار مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023، والتي تضمنت
8- تأليف لجنة من وزارتي (المالية، والزراعة) وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية، لدراسة تعديل النسب الكمركية للسلع الكمركية في جداول الروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل والتوقيتات الزمنية لمواسم الإنتاج والتسويق، تقدم توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
ودعمًا للمنتج المحلي، رصدنا اقرار مجلس الوزراء في جلسته الحادية و الثلاثون و المنعقدة بتأريخ ا اب 2023 عدد من التوصيات المقدمة من دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والتيى تتضمن :
- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الكاربت/ الموكيت) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (57023230/ 57023210) لمدة أربع سنوات، بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلّية خلال مدّة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
- تطبيق وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور في الفقرة (1) آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًّا عن كمّية استيرادات العراق من المنتج المذكور آنفًا، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له
- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي
أ- مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.
ب -بيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار
ج- تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4- الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.
5- يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
ورصدنا اصدار مجلس الوزراء عدد من القرارات لحماية المنتج المحلي خلال جلسته الحادية و الاربعون والمنعقدة بتأريخ 9 تشرين الاول 2023 و التي تتضمن
1. حذف منتجات العصائر والمرطبات والمعجنات والكيك بأنواعه من قوائم الاستيراد، على أن تتمّ مراجعة قرار الحذف بعد مرور (سنة واحدة) من قبل وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ لتقييم مدى تأثر السوق المحلية بهذا الحذف سلبًا أو ايجابًا، وفي حال كان التقييم إيجابيًا يستمرّ العمل بقرار الحذف لحين ظهور حاجة فعلية لمراجعته مستقبلًا.
2. يُنفذ هذا القرار بعد مرور (90) يومًا، بدءًا من تأريخ إصداره، في ما يخص المعجنات والكيك بأنواعه، بينما يستمرّ العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات المعمول به حاليًا.
3. على المنتجين المحليين الاستمرار بتقديم طلبات الحماية للمنتجات المشمولة بالقرار.
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.