التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني

تعمل الحكومة على تفعيل عدد من القوانين التي من شانها ان تساهم في حماية المنتج الوطني والمستهلك حيث ركزت في قانون حماية المنتج الوطني على  قدرة المنتجين المحلين وتوفير بيئة تنافسية في السوق المحلي و تنسيق عمل موردي المنتجات للعراق وفرض كفالات مضمونه  و رسوم اغراق على المنتج المستورد ورسوم كمركية تتناسب مع الورادات وتفويض الهيئة العامة للكمارك للتنفيذ.

اما في قانون حماية المستهلك فقد ركز على فقرات المواد (6,7) من القانون والمتعلقة ب المعلومات الكاملة للمنتج ومواصفاته وتاريخ الإنتاج وكمية المادة وسعرها بالإضافة الى الاتزام بالمواصفات القياسية للسوق العراقية والعالمية وخضوع المنتجات للمعاينة والرقابة من الأجهزة المعنية.

كما اوضحت سعيها لتفعيل دور الدوائر المرتبطة بها, وقد ركزت بالدرجة الأكبر على تفعيل  الرسوم الكمركية والنظام الكتروني الخاص بالكمارك(اسكودا) و تنظيم عمل المنافذ الحدودية.

بالإضافة الى تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فيما يخص فحص البضائع وتدقيق التراخيص.

يعمل فريق المرصد على التحقق من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بشان التعرفة الكمركية، واعادة العمل بالقرار رقم ١٨٦ لسنة ٢٠١٨. وتضمن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثانية بشان الترسيم الكمركي ان تكون قيمة الرسم لكل حاوية ٢٠ قدم ٣ ملايين دينار و٤٠ قدم ٦ ملايين دينار على ان تكون قيمة الضريبة ربع مبلغ قيمة الرسم، غير انمجلس الوزراء الغى هذا القرار وقام بتخفيض قيمة الرسم الى ٢ مليون دينار للحاوية ٢٠ قدم و ٤ مليون دينار للحاوية ٤٠ قدم. 

كما  رصد فريق العمل اقرار مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023، والتي تضمنت

 8- تأليف لجنة من وزارتي (المالية، والزراعة) وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية، لدراسة تعديل النسب الكمركية للسلع الكمركية في جداول الروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 المعدل والتوقيتات الزمنية لمواسم الإنتاج والتسويق، تقدم توصياتها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.  

ودعمًا  للمنتج المحلي، رصدنا اقرار مجلس الوزراء  في جلسته الحادية و الثلاثون و المنعقدة بتأريخ ا اب 2023  عدد من التوصيات المقدمة من دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والتيى تتضمن : 

1. فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الكاربت/ الموكيت) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، ذي البند الكمركي (57023230/ 57023210) لمدة أربع سنوات، بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلّية خلال مدّة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2. تطبيق وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور في الفقرة (1) آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًّا عن كمّية استيرادات العراق من المنتج المذكور آنفًا، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له
3. مراعاة وزارة الصناعة والمعادن ما يأتي

أ- مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة.

ب -بيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق، بما يضمن عدم تضخم الأسعار

ج-  تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

4- الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد.

5- يُنفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره. 

ورصدنا اصدار مجلس الوزراء عدد من القرارات لحماية المنتج المحلي خلال جلسته الحادية و الاربعون والمنعقدة بتأريخ 9 تشرين الاول 2023 و التي تتضمن

1. حذف منتجات العصائر والمرطبات والمعجنات والكيك بأنواعه من قوائم الاستيراد، على أن تتمّ مراجعة قرار الحذف بعد مرور (سنة واحدة) من قبل وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ لتقييم مدى تأثر السوق المحلية بهذا الحذف سلبًا أو ايجابًا، وفي حال كان التقييم إيجابيًا يستمرّ العمل بقرار الحذف لحين ظهور حاجة فعلية لمراجعته مستقبلًا.
   2. يُنفذ هذا القرار بعد مرور (90) يومًا، بدءًا من تأريخ إصداره، في ما يخص المعجنات والكيك بأنواعه، بينما يستمرّ العمل بقرار منع استيراد العصائر والمرطبات المعمول به حاليًا.
   3. على المنتجين المحليين الاستمرار بتقديم طلبات الحماية للمنتجات المشمولة بالقرار.

عملت الحكومة العراقية خلال سنتين من عمر الحكومة على تفعيل قانون حماية المستهلك من خلال تفعيل الفقرات الخاصة بالتدقيق على جودة المنتجات  وسلامتها وتطابقها للمواصفات للسوق العراقية والدولية وذلك من خلال التنسيق مع جهاز السيطرة النوعية للتدقيق والمتابعة بالإضافة الى بعض الوزرات المعنية كالتخطيط والصحة والداخلية.

كما سعت الى تفعيل قانون حماية المنتج الوطني من خلال تفعيل الفقرات الخاصة بفرض الرسوم الكمركية على المنتجات المستوردة بما يضمن عدم التاثير على المنتج المحلي والتاثير على أسعاره, من جانب اخر وعدت بان تعمل على تطوير مهارات المنتجين المحليين وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم الا اننا لم نرصد أي توجهات بهذا الشأن.

من جانب اخر عملت الحكومة على تنظيم عمل الموردين من خلال  البدء بتطبيق نظام اسكودا العالمي ( والذي يعمل على جمع بيانات المنتجات المستوردة وتنظيم إدخالها و دفع الرسوم بشكل منظم اكثر) وبالرغم من فتح نافذة للتطبيق ضمن منصة اور الا اننا رصدنا إجراءات معقدة لتنصيب البرنامج والعمل عليه رغم نشر الخطوات في التنصيب والتفعيل من قبل الجهات المختصة, كما لم نرصد تفعيل لهذه الفقرة في المنافذ الحدودية حتى الان.

وتم تصنيف عمل الحكومة العراقية على محوريين رئيسيين في هذا الوعد وهي:

اولاُ: تفعيل قانون حماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية

وتم بالفعل رصد مجموعة من القرارات والإجراءات بهذا الشأن في شقها الأول

تمت الموافقة على استكمال تطوير البرنامج المقدّم من الهيئة العامة للكمارك (برنامج التصريحة الكمركية الإلكتروني) الاسكودا كأساس للربط الشبكي بين جميع المراكز الكمركية (البرية، والجوية، والبحرية) مع مقر الهيئة العامة للكمارك، وهيئة المنافذ الحدودية.

( الاسكودا هو برنامج  يعمل على جمع بيانات المنتجات المستوردة وتنظيم إدخالها و دفع الرسوم بشكل منظم امن خلال استمارات يتم تعبئتها الكترونياً).

وقد تم بالفعل اتمتة الإجراءات الكمركية (نظام الاسيكودا) عبر بوابة اور

وهي خدمة الكترونية مخصصة  لغرض تحويل العمل الكمركي الى الكتروني

الا انها معقدة  في التنصيب للنظام على أجهزة الحاسوب ولم يتضح من هم الملزمين بالعمل على ملء بيانات النظام وهل هناك منافذ محددة فقط مشمولة بالنظام ام التصنيف يعتمد على نوعية المواد المستوردة .. ونرى ان العمل عليه غير فعال حتى الان.

وفي شقها الثانيعملت الحكومة على تنظيم الرسوم الكمركية وضبط المنافذ الحدودية  حيث تم فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة), وقيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور.

كما تم فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%). مع عدد من الضوابط التي تخص معلومات المنتج وتم تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي

وفي ما يخص عمل المنافذ الحدودية، تم رصد قرار مجلس الوزراء بان تكون آلية إطلاق البضائع من المنافذ الحدودية الحاصلة على شهادة فحص معتمدة من الشركات العالمية الفاحصة.

(حيث تؤثر جودة المنتج من عدمها على سلامة المستهلك وضمان حقوقه في معرفة تفاصيل المنتجات ومدى صلاحيتها )

و البضائع التي لا تحمل شهادة فحص من الشركات العالمية الفاحصة فتُسحب نماذج منها من الدائرة الكمركية في المنفذ الحدودي وإرسالها إلى وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لفحصها.

كما تم رصد قرار مجلس الوزراء تمديد فرض رسم كمركي إضافي بنسة 65% من وحدة قياس منتج (الأمبولات اللدائنية)، المستوردة إلى العراق من دول المناشئ , وفرض رسم كمركي إضافي بنسبة 30% من وحدة قياس منتج (علب الألمنيوم للمشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة).
 و قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي للمنتجات المذكورة وإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعاراً دورياً عن الكميات المستوردة.

وصوّت مجلس الوزراء على أن يكون الترسيم الكمركي للحاويات التي يزيد حجمها عن (40 قدماً) هو 4 ملايين دينار مقطوعة.

وكذلك تم فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (60%) من وحدة قياس منتج (الأكياس البلاستكية المطبوعة وغير المطبوعة مختلف القياسات) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة, وقيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا، عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة..

ثانياً: تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

تم رصد صدور قرار بإلزام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة بمتابعة جميع المعامل غير المرخصة رسميًّا والمتداولة في السوق المحلية ومصادرتها، وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب المحال الذين يتداولونها وأصحاب المعامل المنتجة لها وفقًا لأحكام القانون,وذلك في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية التاسعة بتاريخ 27/2/2024

كما رصد تخويل مجلس الوزراء, وزارة التخطيط صلاحية استقطاب الشركات الفاحصة الرصينة المعتمدة؛ للتعاقد معها من أجل القيام بعملية فحص البضائع المصنعة داخل العراق والبضائع غير المفحوصة في بلد المنشأ، التي تكون من مسؤولية وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية، وفقًا لضوابط يصدرها وزير التخطيط.

كما تم رصد اقرار مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230135 ق) حول ضمان مطابقة السلع للمواصفات من خلال تأليف لجنة برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثلين من وزارات (التخطيط، الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، والتجارة، والصحة، والزراعة، والصناعة والمعادن)

 لتضمين القرار آلية موحدة وسهلة  يتم من خلالها تأييد وضمان مطابقة السلع المستوردة لمصلحة المستهلك.

*  ولم يتم رصد أي قرارات خاصة بتفعيل دور مديرية مكافحة الجريمة المنظمة لحماية المنتج العراقي ومساءلة المقصرين, الا فيما يخص الجزء المرتبط ببعض قرارات الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية وارتباط عملهم.