تنشيط القطاع الخاص لمكافحة البطالة

وضحت الحكومة انها تسعى لرفع الناتج المحلي الإجمالي من تاريخ استلام الحكومة  الا ان الرصد للعامين الماضية وضح ان الناتج المحلي الإجمالي في انخفاض عن عام 2022.

وفي الشق الثاني من الوعد حول منح القطاع الخاص دورا في انشاء المدن الصناعية , تم رصد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم 2  والذي يهدف الى تنظيم المدن الصناعية والأنشطة التابعة لها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص واحالته الى البرلمان للموافقة عليه, ولم يتم رصد إقرار التعديل في البرلمان

الـرصــــد:

رصد فريق العمل الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام 2023 و 2024

مقارنة بالعام 2022 وكانت النتائج كالتالي:

2022

286.64 usd Billion

2023

250.84 usd Billion

2024

255.98 usd Billion

حيث لا زال عام 2024 توقع اولي للناتج فقط

ويظهر من هذه النتائج ان الناتج المحلي في نزول ولم يتم العمل على تعزيزه كما في الوعد.

وفيما يخص  منح القطاع الخاص دوراً في انشاء المدن الصناعية, تم رصد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المدن الصناعية رقم 2  بتاريخ 31/10/2023  في جلسته الرابعة والاربعون, حيث يهدف هذا القانون الى تنظيم المدن الصناعية والأنشطة التابعة لها وتشجيع مشاركة القطاع الخاص واحالته الى البرلمان للموافقة عليه.

وتم رصد  مناقشة لجنة الاقتصاد النيابية للتعديل على قانون المدن الصناعية

تمهيدا لرفعه  للتصويت في البرلمان... ولم يتم إقرار التعديل في البرلمان حتى تاريخ الرصد.

* ملاحظة:

جاري البحث عن مصادر اكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي

علما ان الناتج لعام 2024 هو ناتج تقديري لحد الان ..