دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل

معظم الاجراءات التي صوت عليها مجلس الوزراء من اجل توسيع دور القطاع الخاص هي اما اجراءات تم البدء بتنفيذها في زمن الحكومات السابقة، او انها ذات طابع عام ويتعذر متابعة تنفيذها. بعض الاجراءات لا يبدو انها لا تحقق الغاية النهائية المتوقعة، كما لا تتضمن الاجراءات توفير اي دعم مالي او تشريعي. 

ويؤشر فريق العمل بدأ التنفيذ من خلال تشكيل مجلس القطاع الخاص و تحويله من مؤقت الى دائمي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، حيث تم اختيار ( 160 ) عضو من بين (228 ) مرشحاً، مقسمين على (13 ) قطاع اقتصادي و استثماري يمثلون اكثر من (15) جهة تمثل اتحادات وجمعيات وفعاليات القطاع الخاص، فضلا عن مشاركة الجهات الحكومية وهي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والمعادن، والتجارة، والعمل والشؤون الاجتماعية، اضافة للبنك المركزي.

سيسعى المجلس إلى ان يوفر فرصة لعقد اجتماعات دورية مع مجلس الوزراء ، بحضور القطاع الخاص والتحاور المباشر وصولا الى قرارات تنفذها الوزارات القطاعية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، اضافة الى حضور المجلس وممثليه اجتماعات المجلس الوزاري للاقتصاد التي تناقش المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص، ، وعقدت الهيئة العامة للمجلس عدد من الاجتماعات لمناقشة اطار العمل و مسودة النظام الداخلي للمجلس و الذي تم التصويت على اغلب نصوصه .

كان مجلس القطاع الخاص قد استحدث بشكل المؤقت عام 2021 استناداً الى استراتيجية القطاع الخاص ( 2014 – 2030 ) و التي يعد تحديثها احد الإجراءات التنفيذية التي صوت عليها الحكومة ولكن فريق العمل لم يرصد تحديثها من قبل وزارة التخطيط، وسيتم تحديث المؤشر حال الحصول على بيانات و معلومات جديدة من الجهات القطاعية المعنية.

وضمن الإجراءات الأخرى التي رصد فريق المرصد المباشرة بتنفيذها  مشروع تجهيز مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومراكز وسم المقاييس والذهب والفضة في المطارات، وتحديث وصيانة مختبرات الجهاز."

وسيقوم فريق المرصد بتحديث البيانات حال الحصول على بيانات ومعلومات من الجهات المختصة المعنية بالتنفيذ