تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الاعانة النقدية للمستحقين

بحسب مسودة الاجراءات التنفيذية للوزارات ٢٠٢٣ -٢٠٢٥ المصوت عليها في مجلس الوزراء (قرار رقم ٣٤٠) الجلسة الاستثنائية ١٢ كانون الاول ٢٠٢٢، تم تحديد خمسة اجراءات حكومية لتحسين شكبة الحماية الاجتماعية، ورصد فريق المرصد ما يأتي . 

انجاز المسح الاجتماعي والاقتصادي في العراق 

 علنت وزارة التخطيط عن انطلاق فعاليات المسح الاقتصادي والاجتماعي للاسرة في جميع محافظات العراق

وتم اعلان النتائج 

تحسين  ادارة وكفاءة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال انشاء سجل اجتماعي وترقية البنى التحتية لتكنلوجيا المعلومات 

تم رصد بدأ التنفيذ من خلال قيام وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بإطلاق موقع يساعد في تسجبل المتقدمين على الرعاية الاجتماعية هو (مظلتي)، وكذلك يمكن المستفيدين من تحديث البيان السنوي و تحديث بيانات البطاقة الوطنية والتموينية وتغيير عنوان السكن فضلاً عن الاستعلام عن معلومات الشخص في هيئة الحماية الاجتماعية و  خدمة ارزاق.

كما اطلقت الوزارة ( خدمة ارزاق ) وهي خدمة الكترونية ومقدمة من قبل صندوق الاقراض في دائرة العمل والتدريب المهني، ويتراوح مبالغ القرض من (20) الى( 50) مليون دينار عراقي، وتهدف الى تشغيل العاطلين من مستفيدي الرعاية  الاجتماعية وتسهيل مشاريعهم المدرة للدخل للقضاء على الفقر .

زيادة الاعانة النقدية الشهرية ـ لم يبدأ التنفيذ

زيادة الشمول للعوائل المستحقة من اجل معالجة الفقر للاستفادة من المنهجية التي تتولى تطويرها منظمات دولية ضمن مشروع اصلاح الحماية الاجتماعية بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ـ قيد التنفيذ 

 تم رصد بدء التنفيذ من خلال اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بمنح مخصصات لا تزيد عن ٣٠٪ لباحثي شبكة الحماية الاجتماعية واعلان رئيس مجلس الوزراء اطلاق حملة البحث الاجتماعي تستهدف اكثر من ١.٧ مليون اسرة تقدمت بطلب الشمول براتب الحماية الاجتماعية. 

و باشرت الحكومة يوم 15 كانون الثاني2023 بالبحث الاجتماعي، ، ولزيادة الشمول، كما خصصت مساحة شمول بما لا يقل عن 600 ألف راتب وإعانة نقدية.

فيما أكد  رئيس الوزراء خلال  مؤتمر اعلان التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي، على إطلاق أكبر حملة للبحث الاجتماعي استهدفت مليوني أسرة، عدد الأسر التي تم إنجاز بحثها 1.4 مليون أسرة، وسُلمت الإعانات النقدية لما يقارب 492 ألف أسرة.

وتضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات 2023 – 2024 – 2025 تخصيص مبلغ (650) مليار دينار عراقي لزيادة الشمول براتب الرعاية الاجتماعية،  و ( 150 ) مليار دينار عراقي لزيادة الشمول براتب المعين المتفرغ .

في وقت لاحق من عام 2023 اطلقت وزارة العمل الوجبة السادسة للمشمولين بالإعانة الاجتماعية ليبلغ عدد الذين تم شمولهم خلال فترة حكومة السوداني ( 818,104 ) اسر و افراد من اصل مليون وتسعمئة الف تم بحثهم من اصل مليونين وسبعمئة الف وأربعة وثلاثون الف اسرة قدموا على الاستمارة الالكترونية، وفي منتصف عام 2024 صرح وزير العمل الى ان نسب الشمول ارتفعت لتصل  الى مليون اسرة 

في تصريح لاحق لوزارة العمل كشفت فيه  ان جداول الموازنة المالية للعام الحالي 2024 خلت تماماً عن تخصيصات اضافية او شمول جديد سوى تأمين الاعانات المالية لمن تم شمولهم في السابق ومن ضمنهم 600 الف اسرة خلال عام 2023.

زيادة عدد اللجان الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة ـ بدأ التنفيذ 

اعلن وزير العمل و الشؤون الاجتماعية زيادة عدد اللجان الطبية الخاصة بفحص ذوي الاعاقة الى 105 لجان في بغداد والمحافظات بعد ان كانت 65 لجنة.

اما فيما يخص الرصد استنادا الى شرح الفقرة بعيدا عن الاجرائات التنفيذية :

تحسين الإدارة والكفاءة 

• إنشاء السجل الاجتماعي لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وإدماجه في السجل الوطني الموحد لتحسين استهداف الفئات الأكثر فقراً. 
• إطلاق حملات بحث ميداني واسعة للمستفيدين الجدد والمشمولين عام 2025 واستخدام التقنيات الحديثة للوصول الى المستحقين  لكشف المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية، مما يعزز دقة الاستهداف ويضمن وصول الإعانة لمستحقيها (شهد عام 2024 استرداد مبالغ كبيرة من المتجاوزين).

الشمول والإعانة النقدية: 

• الشمول الجديد (الوجبة السابعة): أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن شمول دفعات جديدة من المتقدمين براتب الرعاية الاجتماعية (التي تلي الوجبة السادسة، والمعروفة بالوجبة السابعة) هو متوقف على إقرار جداول موازنة عام 2025 من قبل مجلس النواب.

• تحدي التخصيصات المالية: صرح مسؤولون في الوزارة بأن لا توجد حاليًا تخصيصات مالية كافية لشمول وجبات جديدة إضافية غير التي شملت سابقاً، وينتظرون إقرار موازنة 2025 لتمويل هذه الوجبات الجديدة (تشير بعض التقديرات إلى العمل على تخصيص لشمول قرابة 300 ألف متقدم).

• زيادة الرواتب (المعين المتفرغ): الزيادة في رواتب ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (لرفعها إلى 250 ألف دينار) هي أيضاً متوقفة على إقرار التخصيصات المالية في موازنة 2025، حيث لم تتضمن موازنة 2024 هذه الزيادة.

فيما يخص انخفاض نسبة الفقر :

• شهدت معدلات فقر الدخل تراجعاً كبيراً، حيث انخفضت من حوالي 25% في عام 2020 (وهو العام الذي شهد تداعيات أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط) إلى 17.5% في نهاية عام 2024.

رغم هذا التحسن، لا تزال هناك تحديات كبيرة:

• التفاوت الإقليمي: لا يزال الفقر متفاوتاً بشكل كبير بين المحافظات، حيث تسجل محافظات في الجنوب (مثل المثنى والديوانية وميسان) أعلى النسب.

• الفقر متعدد الأبعاد: يشمل الفقر ليس فقط الدخل، بل الحرمان في مجالات أخرى مثل التعليم، والسكن، والخدمات الرقمية، ولا يزال هذا المؤشر يتطلب جهوداً مستمرة لتخفيضه (انخفض من 11.4% في 2018 إلى 10.8% في 2024).