مكافحة الفساد عبر الاصلاح الاداري

يؤشر فريق المرصد بدء الحكومة العمل على تحديث منظومة العقود ومعايير الاستثمار بعد اتخاذ مجلس الوزراء قرارا في جلسته الاعتيادية الثانية المنعقدة في الثاني عشر من ايار 2020 بتكليف وزارة التخطيط بمراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتحديث معايير احالة المناقصات واختيار المشاريع الاستثمارية. 

حدث فريق المرصد بدء تنفيذ هذا الوعد بعد صدور كتاب من وزارة التخطيط معنون الى الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، ومطالبتهم بارسال اي مقترحات لتعديل التعليمات الحالية النافذة، في تنفيذ العقود الحكومية. لم نرصد اي تقدم بعد صدور هذا الكتاب، او اي بيانات اضافية بشان تقدم العمل. لم تصدر وزارة التخطيط او الحكومة نسخة من التعليمات المعدلة حتى تاريخ تحديث هذا الرصد في 31 ايار 2021 

مجلس الخدمة الاتحادي: قيد التنفيذ

تم تعيين رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي في زمن الحكومة السابقة، بعد مصادقة مجلس النواب على اسمائهم بتاريخ 28 تشرين الاول 2019. ولكن لم يباشر المجلس مهامه رسميا الا زمن الحكومة الحالية وبعد رفد المجلس بالموارد المالية المطلوبة، والملاكات الوظيفية وتخصيص بناية مقرا لهم. 

تم بدء تنفيذ هذا الوعد بعد اصدار قانون الموازنة العامة لعام 2021، والذي استثنى عدد من الدوائر بالاحتفاظ بالدرجات الوظيفية. واقر قانون الموازنة تعيين الملاكات الصحية وفق قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية (رقم 6 لسنة 200 المعدل)، والمشمولين بقانون تشغيل الخريجين الاوائل (رقم 67 لسنة 2017)، وقانون تشغيل حملة الشهادات العليا (رقم 59 لسنة 2017).  

بحسب تصريحات رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، فان الية عمل المجلس فيما يتعلق بالتعيينات على الملاك الوظيفي الحكومي، تتضمن ان يتم نشر استمارة خاصة لملئها من قبل المتقدمين على الوظائف وبعد مصادقة وزارة المالية على الدرجات الوظيفية، ليتم بعدها قبول من يطابقون المعايير. ولم يتم رصد حتى نشر استمارة التعيين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي. 

اما فيما يتصل ببقية مهام المجلس ذات الصلة تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة، فتم تشكيل لجنة ثلاثية (وزارة المالية، والتخطيط، ومجلس الخدمة الاتحادي)، تتولى البدء باجراءات فك ارتباط واعادة هيكلة والاقسام في الوزارات غير والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها اختصاصات اومهام مناظرة لمجلس الخدمة الاتحادي بموجب القرار الصادر في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 1 حزيران 2021. ولتفعيل دور المجلس، اقر قانون الموازنة ايقاف كافة التعيينات والعقود، مع بعض الاستثناءات (تحال الى مجلس الخدمة الاتحادي)، وحذف كافة الدرجات الشاغرة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الناجمة عن الاحالة على التقاعد، النقل، الاستقالة، والوفاة. والزم قانون الموازنة مجلس الوزراء، بموجب المادة 12ـ ثانيا/ب بفك ارتباط واعادة هيكلة الدوائر والاقسام التي تمارس اختصاصا مناظرا للمجلس.  

وتم رصد موافقة مجلس الخدمة الاتحادي على تعيين وجبتين من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية، 54 الف شخص، كما تم رصد وثائق رسمية صادرة من وزارة الصحة تثبت تعيين الخريجين للسنوات 2018 - 2019، 2019 - 2020، 2020 - 2021. قام المشمولين بهذه الوظائف ملئ استمارة اطلقتها وزارة الصحة مخصصة لهذا الغرض وقبل اقرار قانون الموازنة لعام 2021.

فيما يتعلق بتعيين حملة الشهادات العليا، والخريجين الاوائل، اعلن المجلس بانه سيتم اطلاق  استمارة التقديم على الوظائف لهم بعد مصادقة وزارة المالية على درجاتهم الوظيفية. ولغاية تحديث مؤشر الرصد في 31 ايار 2021 لم يتم نشر هذه الاستمارة. 

تفعيل قوانين الشفافية والحكومة الالكترونية: لم ينجز 0%

لم يرصد فريق العمل بيانات حكومية معلنة عن التقدم في تشريع قانون حق الحصول على المعلومة والذي يقع تشريعه ضمن صلاحيات مجلس النواب العراقي، او انجاز مشاريع قوانين اخرى لها علاقة بالشفافية والحكومة الالكترونية. وسيتم تحديث الانجاز فور اعلان الحكومة عن الجهة المعنية باعداد مسودة القانون ومدى انجازها للمسودة.