تعزيز الرقابة الادارية

تعزيز التكامل بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة الادارية: بدأ التنفيذ

اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 نيسان 2021 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021 - 2024 المقدمة من هيئة النزاهة، وبحسب تقرير هيئة النزاهة لعام 2020 فان اليات تعزيز التكامل بين المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة الادارية اضافة الى الاصلاح الاداري، قد ادماجها في الاستراتيجية. نؤشر بدأ التنفيذ فيما يتعلق بهذا الوعد، وسيتم تحديث المؤشر عند نشر الاستراتيجية بشكل رسمي ودراستها من قبل فريق المرصد. 

استعادة الاموال المهربة الى خارج العراق: لم ينجز

تم العمل بهذا الوعد عبر مسارين:

المسار الاول: يتم تنفيذه عن طريق هيئة النزاهة والتي بموجب قانون صندوق استرداد اموال العراق رقم 9 لسنة 2012 المعدل، تم انشاء قسم متخصص في داخل هيئة النزاهة لاستعادة الاموال المهربة يدعى دائرة الاسترداد. وبموجب تقرير هيئة النزاهة لسنة 2020، فان هناك اكثر من 1.5 مليار دولار اموالا خارج العراق صدرت احكام قضائية باسترادادها. في حين كان حجم الاموال التي تم استرادادها فعليا منذ تاسيس دائرة الاستراداد في هيئة النزاهة عام 2012 ولغاية 31 كانون الاول 2020 لم تصل الى 25 مليون دولار. علما ان قانون صندوق استراداد الاموال المهربة تم تشريعه لاسترداد الحقوق المالية التي حصل عليها الغير بطرق غير مشروعة نتيجة سواء استخدام برنامج الغذاء مقابل النفط او الحصار او التهريب او استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينها لتحقيق مكاسب مالية.

المسار الثاني: انشاء مؤسسة متخصصة بمساعدة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاستعادة الاموال المهربة ولم يعلن عن انشاء هذه المؤسسة حتى تاريخ تحديث هذا الرصد في 31 ايار 2021. 

تتطلب عملية استعادة الاموال المهربة بيئة تشريعية وهناك صعوبة في استرادادها طبقا للبروتوكولات الدولية، وطلب العراق الاستعانة بالمجتمع الدولي لهذا الغرض. 

القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد: بدأ التنفيذ

شرعت هيئة النزاهة العمل على انجاز تعديل واقتراح القوانين ذات الصلة بالفساد منذ عام 2018، وادرجت التزامها باكمال هذا الملف ضمن مهامها ضمن المنهاج الوزاري. ويبلغ مجموع القوانين التي تعمل عليها النزاهة 32 قانونا، تم تضمينها ضمن تقرير النزاهة لعام 2020. بموجب الرصد الذي نفذه فريق المرصد، فان العديد من هذه القوانين بدء مجلس النواب العمل عليها في زمن الحكومة السابقة وتم تشريعها من قبل مجلس النواب في ذلك الوقت. ولم نجد اي بيانات لاستلام مجلس النواب القوانين ذات الصلة بهذا الوعد. 

اقر مجلس الوزراء بموجب قرار رقم 9 لسنة 2020 في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ايار 2020 بقيام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعادة دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.انجزت هيئة النزاهة ملفا خاصا بالقوانين المطلوب تشريعها او تعديلها لمحاربة الفساد وتعزيز الرقابة الادارية والمالية وبحسب تقرير هيئة النزاهة بعض هذه القوانين مازالت قيد العمل بها.  لم نرصد نشر بيانات اضافية بشأن تقدم العمل بملف انجاز التعديلات او مسودات هذه القوانين او وصولها الى مجلس النواب حتى تاريخ 31 ايار 2021. يرجى الاطلاع على التقرير السنوي لهيئة النزاهة عام 2020

التدقيق المالي وتطبيق القانون على الفاسدين: قيد التنفيذ 

شكلت الحكومة لجنة خاصة برئاسة الفريق احمد ابو رغيف لمكافحة الفساد بموجب الامر الديواني رقم 29. قامت هذه اللجنة بفتح ملفات فساد كبرى، والتحقيق مع شخصيات نافذة متهمة بسرقة المال العام واعتقال عدد منهم بضمنهم مدير شركة كي كارد، ومدير التقاعد العامة، ومدراء مصارف ومدراء عامين. علما ان عدد الدعاوى الجزائية المتعلقة بقضايا فساد بلغ 8695 قضية لعام 2020 فضلا عن اكثر من 4000 قضية مدورة من العام السابق بحسب تقرير النزاهة لعام 2020. 

لم تعلن الحكومة حتى الان النتيجة النهائية لعمليات الفساد التي حققت فيها، ولكن صدرت احكام بحق البعض منهم.