حوار وطني للاستجابة لمطالب المتظاهرين

منذ صدور الامر الديواني رقم 293 وبتاريخ 18 تشرين الاول 2020 القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، وحتى تاريخ 31 ايار 2021، لم تكشف الحكومة عما انجزته هذه اللجنة بشأن التحقيق الذي تجريه او عدد من تم القاء القبض عليه على خلفية تهم تتعلق باختطاف او قتل المتظاهرين خلال ثورة تشرين او ما بعدها. 

الية عمل الحكومة على تنفيذ هذا الوعد وما تم انجازه حتى تاريخ 31 ايار 2021

فسرت الحكومة وعدها بشان التقصي والمساءلة بشان احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات عبر تقسيمها العمل في هذا الملف على ثلاثة مراحل. تبدأ الاولى باحصاء الشهداء والجرحى الفعليين، والثانية بتعويضهم وتكريمهم، والثالثة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين. 

نؤشر بدأ تنفيذ هذا الوعد الحكومي عبر اتخاذ مجلس الوزراء قرارا في الجلسة الاعتيادية الاولى المنعقدة في 9 ايار 2020 بتشكيل لجنة قانونية عليا لتقصي الحقائق في كل الاحداث التي حصلت منذ اندلاع الاحتجاجات في الاول من تشرين الاول 2019.

في التاسع عشر من ايار 2020 حدث المرصد ايقاف العمل بتشكيل لجنة تقصي الحقائق مؤقتا بعد توجيه  مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة باسماء الشهداء والجرحى والمعاقين ليتم تعويضهم وتكريمهم كخطوى اولى قبل الشروع بحملة التقصي والمساءلة. وفي مؤتمر صحفي وضح مستشار رئيس مجلس الوزراء د. هشام داود بان اللجنة القانونية المعنية بالتقصي والمساءلة لم تبدأ اعمالها بعد وستبدأ بعد انتهاء اللجنة الاولى من احصاء قائمة الشهداء والجرحى. 

حدث فريق المرصد مؤشر الانجاز بـ قيد التنفيذ بعد رصد تقدم الحكومة بانجاز الخطوات التالية:

اعلان انتهاء اعمال لجنة احصاء شهداء الاحتجاجات اعمالها خلال مؤتمر صحفي عقده مستشار رئيس الوزراء في 30 تموز، وتقدير عدد الشهداء الذين سقطوا من القوات الامنية والمتظاهرين بـ 560 شخص.

تم تشكيل لجنة ثانية بناء على توجيه رئيس الوزراء في 10 اب 2020 مهمتها التنسيق بين الجرحى ومكتب رئيس الوزراء وتكفل بعلاجهم وارسال الحالات الحرجة للعلاج خارج العراق. وتم التاكد من علاج اول وجبة من الجرحى الذين تم ارسالهم  في تركيا في 16 تشرين الاول، وفي اتصال هاتفي مع الناطق الرسمي باسم الامانة العامة اكد السيد حيدر مجيد ان وجبة اسماء جديدة (30 شخص) من جرحى الاحتجاجات سرتسل الى خارج العراق لعلاجهم وهم حاليا بانتظار فقط استحصال سمات الدخول التي تاخرت بسبب الجائحة.

لم تعلن الحكومة حتى الان احصائية نهائية بعدد الجرحى والمفقودين او العدد النهائي لمن تم علاجهم وتعويضهم. 

اتخذ مجلس الوزراء قرار كل من سقط في الاحتجاجات شهداء ويتم تعويضهم بقطع اراضي ومبالغ مالية، وتم التاكد من فتح نافذة الكترونية على الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء لتسجيل الشهداء والمفقودين والمخطوفين. واعلان مؤسسة الشهداء انجاز 80% من مجموع 500 معاملة لشهداء الاحتجاجات قدموا عبر النافذة الالكترونية. في اكتوبر 2020 اعلنت المؤسسة ان مجموع الطلبات التي تلقتها قارب 1963 لشهداء وجرحى الاحتجاجات. 

صدور الامر الديواني رقم 293 وبتاريخ 18 تشرين الاول 2020 عن مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بشان اعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات والمكونة من خمسة اعضاء قضاة متقاعدين وخبراء في القانون.