البدأ بالاصلاح الاداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراسات محكمة، وبما يشمل تسهيل حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار، والقضاء على الحلقات الادارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها.
بدأ التنفيذ
الاصلاح الاداري في مؤسسات الدولة
القطاع : الاقتصاد
لم تعلن الحكومة عبر مواقعها او تصريحاتها الرسمية عن تنفيذ دراسات محكمة بهذا الصدد، كما لا يوجد ما يدعم هذا الاجراء في قرارات مجلس الوزراء.
وتم ايكال مهمة اجراء اصلاحات ادارية ومالية عبر تشكيل لجنة الطوارئ للاصلاح المالي، والتي انهت عملها باصدار الورقة البيضاء، واللجنة العليا للاصلاح والتي اوكلت لها مهمة تسهيل تنفيذ مخرجات الورقة البيضاء.
كما تم ايكال مهمة مراجعة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية الى وزارة التخطيط بموجب قرارا مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 ايار 2020.
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.