لم يبدأ التنفيذ

تنظيم سوق العمل

القطاع : شبكات الحماية الاجتماعية ومحاربة الفقر

 تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يضمن المرونة والحماية في آن واحد وبما يسهم في
خفض معدلات البطالة.

لم نرصد أي قرار رسمي صادر من رئيس مجلس الوزراء يخص تنظيم سوق العمل حيث ان سوق العمل والعمالة في العراق يعتمد بشكل كامل ومباشر على القوانين النافذة والمقرّة دستورياً من قبل مجلس النواب العراقي، والجهة القطاعية المسؤولة عن تنفيذها هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

القوانين الأساسية المعمول بها في العراق حالياً لتنظيم سوق العمل هي:

قانون العمل رقم (37) لسنة 2015

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023

وبتاريخ 6 – 6 -2026 رصدنا تصريح وكيل وزارة العمل بوجود مشروع انشاء نظام سوق العمل , وذلك بالتعاون مع عدة وزارات من بينها وزارات التخطيط والصحة والتربية والتعليم العالي، فضلا عن الجهات المعنية بالقطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تنظيم سوق العمل العراقي.

وبدأت الخطوات الأولى لإعداد نظام سوق العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل على تصنيف المهن وتحديد احتياجات السوق الفعلية.

ومنصة (مهن) تضم حالياً نحو مليون و800 ألف باحث عن عمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 3.5 و4 ملايين شخص (حسب تصريحات الوزارة) ضمن قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل

وسيتم تحديث المزيد من البيانات في حال الحصول عليها.

اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.