التشريعات المنظمة لسوق العمل

لم نرصد أي قرار رسمي صادر من رئيس مجلس الوزراء يخص تنظيم سوق العمل حيث ان سوق العمل والعمالة في العراق يعتمد بشكل كامل ومباشر على القوانين النافذة والمقرّة دستورياً من قبل مجلس النواب العراقي، والجهة القطاعية المسؤولة عن تنفيذها هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

القوانين الأساسية المعمول بها في العراق حالياً لتنظيم سوق العمل هي:

قانون العمل رقم (37) لسنة 2015

قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023

وبتاريخ 6 – 6 -2026 رصدنا تصريح وكيل وزارة العمل بوجود مشروع انشاء نظام سوق العمل , وذلك بالتعاون مع عدة وزارات من بينها وزارات التخطيط والصحة والتربية والتعليم العالي، فضلا عن الجهات المعنية بالقطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة بيانات موحدة تسهم في تنظيم سوق العمل العراقي.

وبدأت الخطوات الأولى لإعداد نظام سوق العمل بالتعاون مع وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية، من خلال لجنة فنية مختصة تعمل على تصنيف المهن وتحديد احتياجات السوق الفعلية.

ومنصة (مهن) تضم حالياً نحو مليون و800 ألف باحث عن عمل، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 3.5 و4 ملايين شخص (حسب تصريحات الوزارة) ضمن قاعدة البيانات الخاصة بسوق العمل

وبتاريخ 3 - 9 - 2026 رصدنا انطلاق إطاراً جديداً يمتد لأربع سنوات بهدف توفير المزيد من فرص التشغيل الأفضل، وتزويد العمال بالمهارات التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل، ودعم نمو القطاع الخاص، وتعزيز الحقوق والحماية الاجتماعية حيث جرى اطلاق برنامج العمل الائق 2026 - 2029 من خلال التشاور الثلاثي بين الحكومة ومنظمات العمال وأصحاب العمل، بدعم من منظمة العمل الدولية، ويحدد أولويات ومجالات مشتركة للتعاون من أجل تعزيز فرص التشغيل الشاملة، وتنمية المهارات ذات الصلة باحتياجات سوق العمل، ودعم التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وحماية حقوق العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية.