إصلاح تشريعي وتنظيمي للقطاع الصناعي.

لم يشهد قطاع الصناعة في  الحكومة السابقة أي تشريعات جديدة تخص تطوير القطاع الصناعي لكن بالمقابل تم الإعلان عن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالاعتماد على قطاعي الصناعة والزراعة حيث أطلقت الحكومة استراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي وركزت الرؤية الحكومية على استعادة الثقة بالمنتج المحلي وتحسين جودته، واستثمار الثروات والموارد الطبيعية الوطنية (مثل الفوسفات والكبريت والمواد الإنشائية) لتعزيز القيمة المضافة

ولم تصدر بعد اي قرارات جديدة ضمن حكومة الزيدي, لكن رصدنا بتاريخ 16 / 6 / 2026 أن مجلس تطوير القطاع الخاص عقد اجتماعا بحضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير البرنامج الانمائي (UNDP) عبد الله الدردري لبحث سبل النهوض بالقطاع الاقتصادي في العراق، بحضور رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، لادخال العراق مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق رؤية (20-35) التي تستهدف تحديث (30) قانون اقتصادي واستحداث (7 ) قوانين جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضع البلاد على طريق الابتعاد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط وقد بدأت خطوات كبيرة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات التشريعية للوصول إلى قرار قانوني داعم للرؤية الجديدة.