المجلس الاعلى للاستثمار

مشروع قانون مجلس الاعمار، مشروع مشترك بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية وتم اعداد مسودة بمشروع القانون في زمن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. مشروع القانون تم التصويت على قراءته الثانية في المجلس النيابي بتاريخ 11 تشرين الثاني 2019. ولكن لم تتم المصادقة عليه.

بحسب تصريحات اعلامية لمستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار د.صباح عبد اللطيف، تم اعادة العمل على مشروع القانون وتحويل اسمه الى قانون مجلس الاعمار والاستثمار، وارساله الى مجلس النواب. وان اقرار الاستراتيجية الشاملة للاعمار تعتمد على اقرار القانون. 

اعلن مجلس النواب عن ادراج القانون ضمن الدورة التشريعية الحالية وتعمل على مناقشة فقراته لجنة الخدمات والاعمار النيابية، ومن غير المعلوم. 

لم يشكل مجلس الوزراء مجلسا اعلى للاستثمار لكونه مرتبط بتشريع القانون، واستعاض عنه بلجنة اطلق عليها اللجنة العليا للاعمار والخدمات ترأسها المستشار د. صباح عبد اللطيف بموجب الامر الديواني 161 وباشرت اللجنة في عقد عدد من الاجتماعات (موثقة على موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء) وباشرت مهامها فيما يخص متابعة المشاريع المتلكئة. 

لم يتم الاعلان رسميا عن اي خطة خاصة بالاعمار والاستثمار في المجالات المذكورة حتى تاريخ تحديث هذا الرصد في 31 ايار 2021.