التنويع والإستقلالية في تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستمر ومستدام والتركيز على تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، على وفق جدول زمني محدد مع وزارة النفط مع تعزيز الربط الكهربائي وتوصيل شبكة أنابيب الغاز مع دول الجوار.

قبل تشكيل الحكومة وبتاريخ 5- 12 -2026 أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة لزيادة إنتاج الغاز السائل عبر النفط المستخرج، وفيما أشارت الى أن نسبة الغاز من كميات إنتاج النفط الخام تبلغ 54%، بينت أن الفائض من الغاز المصاحب يصدر عبر جولات التراخيص لتفعيل الإنتاج الحر

كما أعلنت شركة إنتاج الغاز التابعة لوزارة النفط حين ذاك رفع معدل ‘انتاج اسطوانات غاز الطبخ المخصصة للعاصمة إلى نحو 170 ألف اسطوانة يومياً بعد أن كان بحدود 150 ألفاً، في خطوة لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق المحلية، مؤكداً أن الكميات المنتجة من الغاز، كافية تماماً لتغطية حاجة المواطنين. 

مع بداية نيل حكومة علي الزيدي الثقة في أيار 2026، واجهت الحكومة تحدياً مباشراً تمثل بأزمة مزدوجة في الغاز والكهرباء، إذ تزامن تشكيل الحكومة مع استمرار انخفاض إمدادات الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء في العراق بشكل كبير. وقد أعلنت وزارة الكهرباء أن كميات الغاز المستوردة كانت أقل بكثير من المستويات المتعاقد عليها، ما تسبب بفجوة في القدرة الإنتاجية تُقدَّر بنحو 6,000 إلى 6,500 ميغاواط.

لم نرصد قرارات لرئيس مجلس الوزراء عن تطوير انتاج الغاز الطبيعي كما لم نجد أي خطة معلنة من قبل وزارة النفط عن الية العمل والخطة التي تتبناها الوزارة .

لكن فيما يخص الربط الكهربائي مع دول الجوار فحسب تصريح وزارة الكهرباء بأن خط الربط العراقي – التركي (خط الجزرة)، الذي كان يزود المنطقة الشمالية بنحو 600 ميكاواط، متوقف بسبب المستحقات المالية

ومشروع الربط الخليجي – العراقي، الذي كان من المؤمل أن يزود العراق بنحو 500 ميكاواط للمنطقة الجنوبية، تأخر بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وما رافقها من اسباب فنية طارئة كذلك خطوط الربط العراقية – الايرانية متوقفة منذ العام الماضي بسبب آلية دفع المستحقات المالية المترتبة على العراق، فيما تبلغ الطاقة الاجمالية للخطوط الاربعة نحو 1200 ميكاواط