مراجعة مشاريع الأستثمار في قطاع الإنتاج؛ بما يحقق الاستفادة القصوى منها لتعزيز المنظومة الكهربائية وتأمين الزيادة على الطلب في الكهرباء، مع توفير نوع وكميات الوقود التقليدية اللازمة لهذه المشاريع والتركيز على توليد الطاقة الهجين باستخدام الطاقات المت

رصدنا بتاريخ 19 – 5 -2026 ضمن الجلسة الاعتيادية الثانية قرار مجلس الوزراء الموافقة على التعاقد مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، على أن تكون الشهور الاربعة الاولى خلال حمل الذروة الصيفية لعام 2026، وبنفس الشروط والمعادلة السعرية السابقة، مع استحصال موافقة مجلس الوزراء على شراء الطاقة لكل 4 أشهر، لما تبقى من فترة تجهيز العقد. وأن توفر وزارة المالية التخصيصات اللازمة الكافية لشراء الطاقة الكهربائية.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تخويل وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق عقد بما ورد بالاتفاق مع الشركات الاستثمارية المنتجة للطاقة الكهربائية، بما يجعل كلفة وحدة الطاقة بسعر أقل من السعر التعاقدي، بالتناسب مع الموعد الأقرب للتشغيل، مع الأخذ بنظر الاعتبار تنازل الشركة عن كلفة الطاقة الاعتبارية المتاحة وغير المستلمة، والمبالغ المصروفة جراء توقف البارجة المنتجة للطاقة في أم قصر دون تشغيل، والإيعاز الى الشركة العامة للموانئ لترسية البارجة في ميناء خور الزبير لجهوزية أنبوب الوقود واتاحة مجال أكبر لتصريف الاحمال.

 رصدنا بتاريخ 2 – 6 – 2026 خلال الجلسة الاعتيادية الرابعة لرئيس مجلس الوزراء بإعادة تقييم الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء ( ضمن مراجعة المشاريع الاستثمارية)

وبتاريخ 25 -5 -2026 رصدنا ضمن الجلسة الاعتيادية الثالثة إقرار تمديد وزارة الكهرباء العقد الخاص بالخط العراقي التركي لمدة اربعة أشهر، وعدل المجلس قراره (254 لسنة 2026)، ليتضمن الموافقة على ما جاء بكتاب وزارة النفط بشأن الخط العراقي التركي، وتخويل الوزارة صلاحية التفاوض مع الجانب التركي للتوصل الى اتفاقية طويلة الأمد، وتحديد التعرفة وكميات التسليم والمتطلبات التجارية والفنية. (ضمن مصادر توفير الوقود)

مع بداية تشكيل الحكومة بتاريخ 29 -4 -2026 صرحت وزارة الكهرباء عن طريق المتحدث باسمها بأن منظومة الكهرباء دخلت مرحلة الاستعدادات النهائية لمواجهة ذروة الأحمال الصيفية، وان الوزارة أعدت خطة مبكرة شملت تنفيذ مشاريع محطات الإنتاج، وتهيئة الخطوط الناقلة ومحطات التحويل، إلى جانب أعمال تطوير شبكات التوزيع ونصب المحطات الثابتة والمتنقل.

وبالنسبة توفير مصادر تشغيل هذه المنظومة صرحت الوزارة أيضا ان هنالك خطة حكومية عملت الوزارة على تنفيذها، لتنويع مصادر الطاقة والغاز، ومن بين هذه التوجيهات توقيع عقد مع شركة أمريكية لنصب منصة للغاز المسال، يتم بموجبها شحن المنصة من كوريا إلى ميناء خور الزبير، حيث ستتولى الشركة بعد نصبها وتشغيلها جلب كميات من الغاز تتراوح بين 500 إلى 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً ووضحت الوزارة بأن هنالك مخاف وتحديات متمثلة بعدم إقرار الموازنة إذ يؤثر في التخصيصات المالية اللازمة لإكمال المشروع.

وكذلك انخفاض الغاز الوطني يعود إلى تراجع إنتاج النفط العراقي، الذي يُستخرج معه الغاز المصاحب، والذي تقوم وزارة النفط بتجهيزه لوزارة الكهرباء، كما أن كميات استيراد الغاز الإيراني الحالية تبلغ نحو 17 مليون متر مكعب، في حين أن الحاجة الفعلية سترتفع خلال الأيام المقبلة إلى نحو 55 مليون متر مكعب و ان نقص الوقود سيؤثر بشكل مباشر في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سنواجه فقدان نحو 5000 ميغاواط نتيجة شح الغاز سواء كان محلياً أو مستورداً , والبدائل محدودة رغم وجود تنوع في مصادر الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والدورات المركبة، والمحطات الحرارية جارٍ العمل على تنفيذها.

وبحسب المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية ان التعاقد مع شركة إكسيليريت للطاقة الأمريكية، التي تعد من الشركات المتخصصة في قطاع الطاقة والغاز وان لشركة تتولى بموجب العقد، مسؤولية إنجاز المحطة فضلًا عن تأمين كميات الغاز المتفق عليها من أي مصدر، ضمن الشروط المحددة ووفق الجداول الزمنية المخططة لإنجاز المشروع في الموعد المحددة والذي يأتي ضمن خطط وزارة الكهرباء لمواكبة ذروة الاحمال الصيفية.

وفيما يخص استيراد الوقود وتحديدا الربط الكهربائي بين العراق وتركيا ولتلخيصه فأنه مشروع استراتيجي للبنية التحتية يربط شبكة الكهرباء الوطنية العراقية بالشبكة التركية، ومنها إلى منظومة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

المشروع بدأ التخطيط له والمباشرة به منذ عام 2004، ولكنه عانى من التلكؤ والتوقف الطويل لقرابة 20 عاماً لأسباب فنية وأمنية وسياسية، حتى نجحت الحكومة ووزارة الكهرباء في استكماله وتشغيله رسمياً في تموز/يوليو 2024.

اما تطوراته الحالية فحسب تصريح وزارة الكهرباء بأن خط الربط العراقي – التركي (خط الجزرة)، الذي كان يزود المنطقة الشمالية بنحو 600 ميكاواط، متوقف بسبب المستحقات المالية

ومشروع الربط الخليجي – العراقي، الذي كان من المؤمل أن يزود العراق بنحو 500 ميكاواط للمنطقة الجنوبية، تأخر بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة وما رافقها من اسباب فنية طارئة كذلك خطوط الربط العراقية – الايرانية متوقفة منذ العام الماضي بسبب آلية دفع المستحقات المالية المترتبة على العراق، فيما تبلغ الطاقة الاجمالية للخطوط الاربعة نحو 1200 ميكاواط

الشركات المستثمرة في العراق :

سيمنس للطاقة (Siemens Energy)

جنرال إلكتريك فيرنوفا (GE Vernova)

توتال إنيرجيز (TotalEnergies)

مجموعة ماس القابضة (Mass Group Holding)

مجموعة البلال للمقاولات العامة

أكوا باور (ACWA Power)

شركة SEPCOIII (وشركتها الأم PowerChina)

مجموعة شنغهاي للكهرباء (Shanghai Electric SEC)

الشركة الصينية للمعدات الثقيلة (CAMCE)

وكل ما تم رصده هو لقاء وزير الكهرباء علي سعدي وهيب، ممثلي شركة شنغهاي الصينية، في اجتماع خصص لبحث واقع المشاريع المنفذة من قبل الشركة، ومراجعة نسب الإنجاز، والمعوقات التي أدت إلى حصول تأخير في الجداول الزمنية المحددة

وخلال الاجتماع

ووجه السيد الوزير، إنذاراً رسمياً إلى الشركة، بسبب التأخير الحاصل في تنفيذ عدد من المشاريع، داعياً إلى الإسراع في معالجة أسباب التعثر، وتقديم خطة عمل محدثة تتضمن جدولاً زمنياً واضحاً وإجراءات عملية لضمان تدارك التأخير ورفع نسب الإنجاز خلال الفترة المقبلة

اما الطاقة المتجددة فلم نرصد أي تطورات تخص استحداث او زيادة انتاج الكهرباء , ولا توجد قرارات صادرة من مجلس الوزراء بهذا الصدد حتى الان.