تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية و المحافظات و الاقليم

تعمل حكومة السيد محمد شياع السوداني ضمن اتجاهين  :

• العلاقة بين الحكومة الاتحادية و الاقليم : قيد التنفيذ

ملف العلاقة بين المركز و الاقليم من الوعود السياسية التي عملت عليها الحكومات السابقة،  وبعد منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني عادت المفاوضات بين الحكومة العراقية حكومة اقليم كوردستان حول المواضيع الخلافية القائمة بين الطرفين من بينها من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، وملف المنافذ .

تم حسم ملف الموازنة من خلال  تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للاعوام 2023، و2024، 2025، وتضمنت  المواد ( 11– 12– 13) من مشروع القانون حساب حصة الاقليم .

من جانب آخر تم توقيع اتفاق مؤقت بين المركز و الاقليم يتضمن  استثمار تصدير النفط من اقليم عبر كركوك لحين حسم ملف قانون النفط و الغاز و استكمال تشريع قانون الموازنة العامة من قبل مجلس النواب .

وبتأريخ  5/8/2023 عقد رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة اكمال مشروع  قانون النفط والغاز بحضور ممثلين عن حكومتي المركز والاقليم و محافظي المحافظــات المنتجة للنفط وتمخض الاجتماع على التوصيات التالية :

1.  تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
2. تم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.

واستمراراً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعزيزاً للرقابة و الشفافية في ادارة اموال الدولة صوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الثامنة و الثلاثين و المنعقدة في 17 / 9 / 2023 على  مجموعة من القرارات  

1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.

• تنظيم العلاقة بين المركز و المحافظات غير المنتظمة في اقليم : فيد التنفيذ 

• مراجعة قانون المحافظات : 

خلال الجلسة الاولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و المنعقدة بتأريخ 10 تشرين الثاني 2022 تم التصويت على تشكيل لجنة لدراسة مسودة  تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم خلال 90 يوماً 

اولا/
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والمستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.

2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.

3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوما من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانيا/ ادراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

وخلالالجلسة الحامسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات و المنعقدة بتأريخ 2 نيسان 2022 تم التصويت على تمديد عمل اللجنة لمدة 30 يوم 

• تنظيم العلاقة بين الوزارات و المحافظات :

عملت حكومة السيد رئيس الوزراء منذ تشكيلها على تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ورصد فريق العمل مجموعة من القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات خلال اجتماعها الاول و المنعقد بتأريخ 11 ترشين الاول 2022، حيث اصدرت مجموعة من القرارات الناظمة  للصلاحيات بين الوزارات و الادارات المحلية في المحافظات وبما يضمن تطبيق نصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل و التي تضمنت 

ثانيا/ إدراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخول المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الادارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثا/ استنادا الى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، والمادة ( 29) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت اشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة، ويكون حسابا موحدا لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع الغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير اموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.

رابعا/ استناداً الى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.

خامسا/ إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح اقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى اقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الادارية فضلا عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الأقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الاسكان).

كما اصدرت الهيئة العليا في اجتماعها الثالث ز المنعقد بتأريخ 15 كانون الثاني 2023  مجموعة من القرارات التي تساهم في تطبيق اللامكزية الادارية وفق قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم

وضمن اعمال الجلسة السادسة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والمنعقدة بتأريخ 17 ايار 2023 جرى اصدار مجموعة من القرارات لتنظيم الرقابة على المال العام من قبل ديوان الرقابة المالية، فضلاً عن اصدار قرارات لتفعيل الاستثمار و تنظيمه في المحافظات

في اطار تنظيم العلاقة بين الوزارات و المحافظات رصدنا موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته الرابعة و الثلاثون و المنعقدة بتأريخ 22 اب 2023 على تغييـر جهة ارتباط دار الحنان لشديدي العوق، وبقية الدور الإيوائية من المحافظات، وإعادة ربطها بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة التي تُعد أحد تشكيلات هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.