مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
القطاع : التشريعات والإصلاحات السياسية
اتم مجلس النواب القراءة الاولى للقانون في جلسته المنعقدة بتأريخ 10 تشرين الاول 2022 لكن في وقت لاحق صرح للنائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية السيد ياسر الحسيني، الى سحب القانون من قبل الحكومة لغرض مراجعته وتعديله، إكما عقدت الحكومة عدد من الورش لمراجعة مشروع القانون بحضور ممثلين عن البرلمان و الحكومة و القطاع الخاص
ويتابع فريق العمل الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء لاستكمال تشريع القانون
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.