تهدف الحكومة في هذا المحور الى طرح رؤية ومشروع لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفقاً لبنود الدستور، وخاصة ما يتعلق بقانون النفط والغاز وضرورة تشريعه
قيد التنفيذ
حل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان
القطاع : المركز و الاقليم
ملف العلاقة بين المركز و الاقليم من الوعود السياسية التي عملت عليها الحكومات السابقة، وبعد منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني عادت المفاوضات بين الحكومة العراقية حكومة اقليم كوردستان حول المواضيع الخلافية القائمة بين الطرفين من بينها من بينها الموازنة العامة، وقانون النفط والغاز، وتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي في علاقة بالمناطق المتنازع عليها، وملف المنافذ .
تم حسم ملف الموازنة من خلال تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للاعوام 2023، و2024، 2025، وتضمنت المواد ( 11– 12– 13) من مشروع القانون حساب حصة الاقليم .
من جانب آخر تم توقيع اتفاق مؤقت بين المركز و الاقليم يتضمن استثمار تصدير النفط من اقليم عبر كركوك لحين حسم ملف قانون النفط و الغاز و استكمال تشريع قانون الموازنة العامة من قبل مجلس النواب .
وبتأريخ 5/8/2023 عقد رئيس الوزراء اجتماع لمناقشة اكمال مشروع قانون النفط والغاز بحضور ممثلين عن حكومتي المركز والاقليم و محافظي المحافظــات المنتجة للنفط وتمخض الاجتماع على التوصيات التالية :
- تشكيل لجان لمتابعة هذا الموضوع والتنظيم للاجتماعات اللاحقة.
- تم تقديم ورقة عمل من خلال اللجان على أساس الرؤيا المقدمة من قبل الوزارة وحكومة اقليم كردستان والمحافظات المنتجة في ضوء المناقشات التي جرت خلال الاجتماع والمناقشات السابقة لدراستها من خلال هذه اللجان وصولاً لإعداد المسودة النهائية لقانون النفط والغاز.
واستمراراً على التفاهمات الإيجابية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، والاتفاق على المضي بتنفيذ الالتزامات الدستورية ومضمون قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعزيزاً للرقابة و الشفافية في ادارة اموال الدولة صوت مجلس الوزراء العراقي في جلسته الثامنة و الثلاثين و المنعقدة في 17 / 9 / 2023 على مجموعة من القرارات
- تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ(700) مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
- تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
- في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2 ) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية ( 2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
- تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
- يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
وسيقوم فريق المرصد بمتابعة الاجراءات المتخذة في مجال حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية و الاقليم، حيث سيتم تحديث المؤشر حال الحصول على وثائق و معلومات وبيانات جديدة من الجهات الرسمية .
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.