تمكين المرأة ودعمها وحمايتها

صنف فريق العمل هذه الفقرة من المنهاج الوزاري بانها غير محددة ولا يمكن تتبع تنفيذها، وذلك لعمومية وعدم وضوح الاجراءات التنفيذية التي صوت عليها مجلس الوزراء و الخاصة بتنفيذ الوعد الحكومي، وعدم وضوح الغاية النهائية المرجوة من تحقق هذه الفقرة .

حيث لم يتم رصد اي انجاز حقيقي وذو ناتج ملموس في تحسين واقع المرأة وخصوصا الفئة الهشة من الارامل والمطلقات التي تزايدت اعداهم في العقود الاخيرة (تشير سجلات وزارة شؤون المرأة في العراق أن هناك 300 ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب 8 ملايين أرملة في مختلف انحاء العراق حسب السجلات الرسمية أي بنسبة 35 في المئة من عدد سكان العراق، وأنها تشكل نسبة 65 في المئة من عدد نساء العراق، وقد تشكل نسبة 80 في المئة من النساء المتزوجات بين سن العشرين والاربعين.)وهذا لا يتناسب مع اعداد الارامل والمطلقات المشموالات في الحماية الاجتماعية والبالغ عددهم 600 الف كما اعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

بالاضافة الى هذا لا يوجد اجراء حقيقي لتوفير فرص عمل للنساء بصورة خاصة ولم يدرج ضمن الموازنة اي درجات وظيفية خاصة بهذه الشريحة

ومن أجل تحديد المسار العام للدولة والحكومة في إطار تمكين المرأة، وتعزيز حقوقها، ومراعاة إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات والقرارات والبرامج المعتمدة من أجهزة الدولة ومؤسساتها، فقد وافق مجلس الوزراء اليوم على إقرار الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030). وتم التصويت بالموافقة عليها داخل البرلمان العراقي