تشريع قانون حرية التعبير وقانون مكافحة الارهاب

لم يصوت مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه الفقرة، ولم يصوت على مشاريع القوانين المراد تشريعها  لكنه اقر في جلسته الخامسة والثلاثون والمنعقدة في ٢٩ / ٨ /٢٠٢٣ اتوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين من ضمنها

3. مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي..

13. مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

1. قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي

• الوضع الحالي: لم يتم تشريع هذا القانون. لا يزال مشروع قانون، وقد مرّ بعدة قراءات ومناقشات في مجلس النواب.

• الإشكال: المسودة الحالية تثير اعتراضات حادة من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، الذين يرون أن نصوصه فضفاضة ومقيدة للحريات، وقد تشرعن قمع الاحتجاجات وملاحقة النشطاء والصحفيين، وتتعارض مع المادة 38 من الدستور

مراجعة قانون مكافحة الإرهاب (رقم 13 لسنة 2005)

• الوضع الحالي: القانون رقم 13 لسنة 2005 لا يزال سارياً ومطبقاً.

• الإشكال: هناك مطالبات ومراجعات من الحكومة والمؤسسات القانونية بضرورة تعديله أو إلغائه (جزئياً أو كلياً) ودمج نصوصه في قانون العقوبات. الهدف هو تفادي الإشكالات القانونية والدولية الناتجة عن تعاريفه الفضفاضة للإرهاب، والتي أدت إلى استخدامه في قضايا لا تتعلق بالعمليات الإرهابية المنظمة.