تشريع قانون حرية التعبير وقانون مكافحة الارهاب

قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ تفاديا للإشكالات والاعتراضات الداخلية والدولية التي رافقت تطبيقه

لم يصوت مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه الفقرة، ولم يصوت على مشاريع القوانين المراد تشريعها  لكنه اقر في جلسته الخامسة والثلاثون والمنعقدة في ٢٩ / ٨ /٢٠٢٣ اتوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين من ضمنها

3. مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي..

13. مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وكان مجلس النواب قد اتم القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي و الاجتماع و التظاهر السلمي بنسخة عام 2011، في وقت لم يقم مجلس الوزراء سوى بارسال ملاحظات على القانون بشكل مسودة قانون تعتبر غير ملزمة لمجلس النواب كونها لم تتخذ المسار القانوني المرسوم لتمرير مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء

وسيقوم فريق المرصد بتحديث هذه الفقرة من المنهاج الوزاري عند الحصول على معلومات من الجهات الرسمية المختصة.