تشريع قانون حرية التعبير وقانون مكافحة الارهاب

قانون مكافحة الإرهاب وإلغاء القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٥ تفاديا للإشكالات والاعتراضات الداخلية والدولية التي رافقت تطبيقه

لم يصوت مجلس الوزراء على الاجراءات التنفيذية الخاصة بتنفيذ هذه الفقرة، ولم يصوت على مشاريع القوانين المراد تشريعها  لكنه اقر في جلسته الخامسة والثلاثون والمنعقدة في ٢٩ / ٨ /٢٠٢٣ اتوصية إلى مجلس النواب، بشأن الإسراع في تشريع عدد من مشروعات القوانين من ضمنها

3. مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي..

13. مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

وكان مجلس النواب قد اتم القراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي و الاجتماع و التظاهر السلمي بنسخة عام 2011، في وقت لم يقم مجلس الوزراء سوى بارسال ملاحظات على القانون بشكل مسودة قانون تعتبر غير ملزمة لمجلس النواب كونها لم تتخذ المسار القانوني المرسوم لتمرير مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء

كما رصد فريق العمل بتاريخ ٣١/آب/٢٠٢٤ لجنة حقوق الانسان برئاسة النائب ارشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور النائب وحدة الجميلي نائب رئيس اللجنة والنائب نيسان الزاير عضو اللجنة اليوم السبت، اجتماعا خصص لمناقشة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي في مقر اللجن ,وتدارست اللجنة أثناء الاجتماع مواد مشروع القانون وصوتت عليها، اضافة الى اتفاقها على رفعه الى رئاسة المجلس لغرض التصويت عليه.