تشكيل فريق وطني لمكافحة الاتجار بالمخدرات

رصد فريق العمل مجموعة من الإنجازات في هذا الشأن الا انها لم تتضمن الإعلان عن تشكيل فريق وطني مختص بالموضوع ومن اهم ما تم الإعلان عنه في جلسات مجلس الوزراء وفي إطار الحدّ من تفشي ظاهرة المخدرات تخصيص وزارة المالية مبلغ عشرة مليارات دينار إلى وزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدّرات والمؤثرات العقلية (لصيانة مراكز تأهيل المتعاطين القسرية وترميمها، ويُخصص المبلغ من احتياطي الطوارئ)

كما وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (1) مليار دينار شهريًّا لوزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لصرفه على متطلباتها، ويتم تحويل المبالغ المخصصة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

أيضا وافق المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذي دققه مجلس الدولة، وتمت إحالته الى مجلس النواب..

كما وتم تنفيذ المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، وبحضور رئيس الوزراء والذي اعلن  فيه عن إمكانية تشكيل فريق ساند للقوى الأمنية المعنية بمكافحة المخدارات , كما تحدث عن اطلاق خطة استراتيجة للاعوام 2023 -2025

وبالرغم من الإعلان عن تخصيصيات مالية لدعم وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات الا اننا لم نجد ما يحدد ان هذه التخصيصات شملت تشكيل الفريق الوطني المحدد في الوعد.

كما وثقنا في المرصد الحكومي حديث السيد وزير الصحة عن جهود الوزارة في مكافحة المخدرات, للاطلاع كاملا.

ولا زال البحث جاري بالتواصل مع بعض الجهات المعنية للمزيد من المعلومات