رصد انتهاكات حقوق الانسان

من اجل حماية حقوق الانسان وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين اثناء مرحلة التحقيق وعدم انتزاع الاعتراف منه  بالاكراه او قسراً، وجه رئيس الوزراء باطلاق ايميل تحت اشراف مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان، لاستقبال شكاوى المواطنين ممن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات .

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء فقد تجازت عدد الشاكوى المقدمة ( 3000 ) شكوىـ تتعلق عدد من الشكاوى بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة غير عامة مثلت انتهاك لحقوق الانسان، تمت احالتها بعد استكمال اجراءاتها الى جهاز الادعاء بغية تحويلها الى محكمة التحقيق المختصة.

لم نرصد عدد القضايا التي تم حسمها وعدد الاشخاص الذيين تم ادانتهم من قبل محاكم التحقيق المختصة، وسيتم تحديث البيانات حال الحصول عليها .

في وقت لاحق اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها في الدعوة المرقمة 262 / اتحادية / 2022 والمتضمن عدم صحة التوجيه من  مجلس الوزراء بتأريخ 11/11/2022 والمتضمن تكليف مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان بتلقي الشكاوى المتعلقة بالتعرض لأي صورة من صور التعذيب او الاننتزاع القسري  للاعتراف اثناء مراحل التحقيق و ذلك لمخالفته مبدا الفصل بين السلطات الي نص عليه الدستور في المادة 47 منه