اطلاق خطة لتحديد الاراضي الاستثمارية

يؤشر فريق المرصد بدأ التنفيذ من خلال اقرار مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات التي تساهم في في تحديد الاراضي الاستثمارية واستعمالاتها وهي 

4- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (227 لسنة 2020) مع مراعاة الآتي:

أ. تعديل الفقرة (2) لتصبح (أن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة اكمال التأسيس من (5 سنوات) إلى (3 سنوات) .

ب. الغاء الفقرة (4) ليحل محلها ( ان تكون المشروعات الصناعية المشيدة على الأراضي الزراعية الحاصلة على موافقات الجهات القطاعية المعينة على وفق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998).

6- تأليف نافذة واحدة في وزارة الصناعة والمعادن تضم ممثلين عن وزارات ( المالية/ دائرة عقارات الدولة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن/ دائرة التنمية الصناعية وأمانة بغداد) لا تقل درجتهم عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي، يخولون صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المحددة قانونًا كلما كان ذلك ممكنا، تتولى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية.

7- تولي وزارة المالية تخويل المدير العام لدائرة عقارات الدولة صلاحية المصادقة على مبالغ الإيجارات وأجر المثل للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.

13- تأليف لجنة في كل محافظة برئاسة وزارة المالية/ مدير عقارات الدولة في المحافظة وعضوية ممثل عن وزارتي الزراعة والموارد المائية، تتولى دراسة واقع حال الأراضي التابعة إلى وزارة المالية والمخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي التي ليس لها حصة مائية أو غير صالحة للزراعة لرفع يد الإصلاح الزراعي عنها، وإلغاء تخصيصها، واعادتها إلى وزارة المالية لتخصيصها لإنشاء المشروعات الاستثمارية على وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998 المعدل .

14- قصر عمل اللجنة المؤلفة بموجب الامر الديواني (46 لسنة 2020) على تخصيص الأراضي للمشروعات المحددة بالقرار التشريعي رقم (1450) لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم (577) لسنة 1987.

ورصدنا اصدار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في جلستها السادسة و المنعقدة بتأريخ 17 ايار 2023 مجموعة من القرارات  لتحديد الاراضي الاستثمارية تضمنت ما يأتي

1- تأليف لجنة في كلّ محافظة برئاسة المحافظ، وعضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة في المحافظة، تتولى إعداد خارطة استثمارية للمحافظة، ورفعها إلى الهيأة التنسيقية لغرض دراستها، وعرضها على الهيأة للتنسيق بين المحافظات، للمصادقة مع مراعاة التوسع السكاني.

2- يُخول المحافظ صلاحية تخصيص الأراضي(ضمن الخارطة الاستثمارية) للمشاريع الاستثمارية ضمن الحدود البلدية، مع مراعاة قرار مجلس الوزراء بخصوص المدن الجديدة.

3- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإعادة النظر بما جاء في كتابها بتاريخ 13 شباط 2023