تبسيط اجراءات الاستثمار

بالرغم من تصويت مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتأريخ 12 كانون الاول 2022 على اجراء تنفيذي واحد و المتمثل بـــ" تحديد متطلبات البيئة الاستثمارية في قطاعي الشباب و الرياضة "، الا ان فريق المرصد يؤشر بدأ التنفيذ من خلال اقرار مجلس الوزراء توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد (23073 ق) لسنة 2023، والتي تضمنت مجموعة من التوصيات التي تساهم في دعم القطاع الخاص وتسهيل اجراءات الاستثمار وهي :

4- تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (227 لسنة 2020) مع مراعاة الآتي:

أ. تعديل الفقرة (2) لتصبح (أن يكون قد مضى على منح المشروع الصناعي إجازة اكمال التأسيس من (5 سنوات) إلى (3 سنوات) .

ب. الغاء الفقرة (4) ليحل محلها ( ان تكون المشروعات الصناعية المشيدة على الأراضي الزراعية الحاصلة على موافقات الجهات القطاعية المعينة على وفق قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998).

6- تأليف نافذة واحدة في وزارة الصناعة والمعادن تضم ممثلين عن وزارات ( المالية/ دائرة عقارات الدولة، والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، والصناعة والمعادن/ دائرة التنمية الصناعية وأمانة بغداد) لا تقل درجتهم عن مدير عام، إضافة إلى ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي، يخولون صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المحددة قانونًا كلما كان ذلك ممكنا، تتولى تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الصناعية.

7- تولي وزارة المالية تخويل المدير العام لدائرة عقارات الدولة صلاحية المصادقة على مبالغ الإيجارات وأجر المثل للأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية.

10- تأليف لجنة بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات المانحة للإجازة الاستثمارية، تتولى دراسة الأجور والرسوم المستوفاة من المستثمرين وتقديم توصية محددة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.

15-اخذ وزارة الصناعة والمعادن الإجراءات اللازمة لتلافي التأخير في تسجيل العلامة التجارية على وفق قانون العلامات والبيانات التجارية النافذ.

18- منح المشروعات الصناعية القائمة الحاصلة على إجازة استثمار صناعي على وفق القانون رقم (20) لسنة 1998 التي ترغب بتطوير خطوطها الإنتاجية قروضاً ميسرة بضمانة المصنع نفسه.