اصلاح النظام المصرفي في العراق

يصنف فريق العمل هذا الوعد الحكومي بأنه غالباً لن ينجز وذلك لأن الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي و و وزارة المالية اتت بنتائج عكسية للوعود المقدمة من قبل الحكومة العراقية .

شهد العراق نهاية عام 2022 انخفاض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ليصل الى 1680 دينار للدولار الواحد مطلع شهر شباط 2023، هذا الانهيار في سعر الصرف مقارنة بالسعر الرمسي و المقدر (1470 ) دينار للدوار الواحد، جراء القيود التي فرضها البنك الفدرالي الامريكي على العراق  .

رافقت هذه الاجراءات تعهدات الحكومة العراقية  قدمها العراق على اثرالمحادثات التي جرت بين البنك المركزي العراقي و البنك الفدرالي الامريكي و التي انتهت في 3 شباط 2023 باتخاذ اجراءات فعلية لمنع تهريب الدولار الى ايران، ابرز هذه الاجراءات حصر عمليات التحويلات  المالية عبر المنصة الالكترونية مع ااخضاع اي عملية تحويل مالي الى تدقيقات مشددة على ان يتم وفق وثائق رسمية يتم تدقيقها من قبل البنك المركزي وذلك بهدف السيطرة على تهريب العملة الصعبة من البلاد، و التي اثرت بشكل كبير على القطاعات التجارية و الصناعية و الاقتصادية بشكل كبير بسبب الصعوبات التير ترافق عملية التحويل و التي تمتد لاشهر لحين الموافقة على التحويلات المالية بسبب الاجراءات البيروقراطية المعقدة .

امتدت الاجراءات الحكومية المتخذة الى رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار حيث صوت مجلس الوزراء في جلسته النعقدة بتأريخ 7 شباط 2023 على :

ن أجل تخفيف آثارها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على وفق ما يأتي:
-    1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية.
-    1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف.
-    1320 ديناراً للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

كما رصدنا  اشارة محافظ البنك المركزي العراقيالى مضيّ البنك للإستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة" و اعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة ٦٠٪؜ من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة الى اكثر من ٩٥٪؜ . من جانب اخر اشار الى انه انه سيتم حصر كافة التعملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار عدا تلك التي تسلم الى المسافرين 

و بالرغم من كل الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي و الحكومة العراقية إلا ان الفرق في سعر الصرف الرسمي و في الاسواق لا زال مرتفعاً حيث لم تنجح كافة الاجراءات المتخذة لحد الا، 

 من جانب آخر رصدنا تعهد الحكومة العراقية بعشرين اجراء تنفيذي بموجب القرار (340 ) المصوت عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 12 كانون الاول 2022، ضمن ثلاثة مسارات عمل .

مسار تطبيق النظام المصرفي الشامل في المصارف الحكومية  : بدأ التنفيذ

وعدت الحكومة في هذا المسار بخمسة اجراءات تنفيذية تتمثل بتطبيق النظام المصرفي الشامل في المصارف الحكومية الخمسة ( مصرف الرشيد – مصرف الرافدين – المصرف العقاري – المصرف الزراعي التعاوني – مصرف النهرين الاسلامي ) .

ورصد فريق العمل بدء التنفيذ من خلال توجيه وزيرة المالية خلال اجتماعها بالمدراء العامين للمصارف الحكومية إلى ضرورة العمل  بالنظام  الشامل لكافة الخدمات المقدمة وفق قاعدة البيانات المعمول بها  . 

مسار دعم القطاعات التجارية و الصناعية والزراعية : غير محدد لا يمكن تتبع تنفيذه

وافق مجلس الوزراء على ثلاثة اجراءات تنفيذية ضمن هذا المسار، لم نستطع تحديد الغاية النهائية التي ستحقق عبر تنفيذها وصنفت بانها غير محددة ولا يمكن تتبع تنفيذها لحين الحصول على معلومات رسمية توضح الاجراءات المحددة للتنفيذ .

مسار منح القروض و التسهيلات المصرفية 

صوت مجلس الوزراء على ( 12 ) اجراء تنفيذي ضمن مسار منح القروض و التسهيلات المصرفية، رصدنا بدأ التنفيذ في عدد من هذه الاجراءات وسيتم تحديث فقرات المحور حال الحصول على معلومات او بيانات  او كتب رسمية توضح بدء التنفيذ.

• الاجراءات التنفيذية : قيد التنفيذ
• مبادرة البنك المركزي في تقديم قروض لدعم المشاريع في القطاع الزراعي .

اطلق البنك المركزي وبالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية(منصة تمويل وهي نظام الكتروني  مخصص لتمويل ( المشاريع الصغيرة – المشاريع الصناعية – المشاريع الزراعية ) من خلال استمارة طلب قرض ألكترونية.

بالرغم من انطلاق المشروع عام 2016 لكن فريق المرصد لم يرصد اي اجراءات تم اتخاذها او قروض تم منحها خلال فترة عمل الحكومة الحالية