اصلاح النظام المصرفي في العراق

شهد العراق نهاية عام 2022 انخفاض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية ليصل الى 1680 دينار للدولار الواحد مطلع شهر شباط 2023، هذا الانهيار في سعر الصرف مقارنة بالسعر الرمسي و المقدر (1470 ) دينار للدوار الواحد، جراء القيود التي فرضها البنك الفدرالي الامريكي على العراق  .

رافقت هذه الاجراءات تعهدات الحكومة العراقية  قدمها العراق على اثر المحادثات التي جرت بين البنك المركزي العراقي و البنك الفدرالي الامريكي و التي انتهت في 3 شباط 2023 باتخاذ اجراءات فعلية لمنع تهريب الدولار الى ايران، ابرز هذه الاجراءات حصر عمليات التحويلات  المالية عبر المنصة الالكترونية مع ااخضاع اي عملية تحويل مالي الى تدقيقات مشددة على ان يتم وفق وثائق رسمية يتم تدقيقها من قبل البنك المركزي وذلك بهدف السيطرة على تهريب العملة الصعبة من البلاد، و التي اثرت بشكل كبير على القطاعات التجارية و الصناعية و الاقتصادية بشكل كبير بسبب الصعوبات التير ترافق عملية التحويل و التي تمتد لاشهر لحين الموافقة على التحويلات المالية بسبب الاجراءات البيروقراطية المعقدة .

امتدت الاجراءات الحكومية المتخذة الى رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار حيث صوت مجلس الوزراء في جلسته النعقدة بتأريخ 7 شباط 2023 على :

ن أجل تخفيف آثارها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، صادق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على وفق ما يأتي:
-    1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية.
-    1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف.
-    1320 ديناراً للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

كما رصدنا  اشارة محافظ البنك المركزي العراقي الى مضيّ البنك للإستغناء عن التحويلات الخارجية "السنة القادمة" و اعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، إذ بلغت الحوالات عن طريق البنوك المراسلة ٦٠٪؜ من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة الى اكثر من ٩٥٪؜ . من جانب اخر اشار الى انه انه سيتم حصر كافة التعملات التجارية الداخلية وغيرها بالدينار العراقي بدلاً من الدولار عدا تلك التي تسلم الى المسافرين 

و بالرغم من كل الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي و الحكومة العراقية إلا ان الفرق في سعر الصرف الرسمي و في الاسواق لا زال مرتفعاً حيث لم تنجح كافة الاجراءات المتخذة لحد الان.

بما يخص شرح الوعد الحكومي فأن اصلاح القطاع المصرفي في العراق يقوم على محورين الاول هيكلة المصارف الحكومية والثاني تحفيز المصارف الخاصة وتشجيعها على الاستثمار :

المحور الاول : هيكلة المصارف الحكومية جرى التعاقد مع Ernst & Young لإعادة هيكلة عدة بنوك حكومية (بما فيها الرشيد، وصناعي، وإسكان)، وخصوصاً تجديد بنك الرشيد وبنك الرافدين، مع إنشاء كيان جديد باسم “بنك االرافدين الأول” يقل فيه الحصة الحكومية إلى أقل من 24%، وطرح الجزء المتبقي للقطاع الخاص والمستثمرين الدوليينومن المتوقع انجاز بحلول نهاية 2025

واهم قرارات مجلس الوزراء بهذا الجانب :

رصدنا بتاريخ 2 - 1 - 2024  قرار مجلس الوزراء في مجال إصلاح قطاع المصارف :

1- التعاقد المباشر مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع إعادة هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد، وتقديم توصياتها بشأنهما، واقتراح خارطة طريق بهذا الشأن، خلال 6 أشهر.
2- التعاقد المباشر من المصرف الصناعي مع شركة (آرنست و يونغ)؛ لدراسة موضوع دمج المصارف (الصناعي، العقاري، الزراعي) في مصرف واحد من خبراء مختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل الأرصدة إلى المصرف الجديد.
3- التعاقد المباشر من شركة التأمين الوطنية مع شركة (آرنست ويونغ)؛ لدراسة موضوع دمج شركة التأمين الوطنية مع شركة التأمين العراقية، في شركة واحدة من خبراء ومختصين لديها، وتقديم التوصية المناسبة بشأنه، وتحديد المدة الزمنية المطلوبة للدمج وآلية نقل أموالها إلى شركة جديدة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الصادرة بموجبها.

وبتاريخ 13 - 1- 2025 رصدنا قرار مجلس الوزراء الإبقاء على مصرف الرافدين كبوابة مالية واساسية لتنفيذ جميع التعاملات الحكومية، مع استمرار العمل لهيكلته مع مصرف الرشيد من خلال خارطة طريق لتطوير مصرف الرافدين بالتنسيق مع الشركة الاستشارية المتعاقد معها، شركة ارنست يونغ.

تخويل البنك المركزي صلاحية التعاقد مع شركة استشارية لتأسيس المصرف الجديد، وتقديم الدعم في العمليات التأسيسية المختلفة للمصرف وتشكيلاته واقسامه.7.قيام اللجنة المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزي، والمديرين العامين في البنك المركزي العراقي، ومدير عام مصرف الرافدين، ووكيل وزارة المالية، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الشركة الاستشارية بشأن تأسيس المصرف المذكور.
8.المضي بخطة تحول المصرف الصناعي الى شركة مساهمة خاصة ( مع شريك إستراتيجي).
9.إبقاء الحال كما هو حاليا بالنسبة للمصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق الإسكان.

وبتاريخ 23 مارس 2025 رصدنا اجتماع خاص لمتابعة إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد على تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد. 
 وقدمت شركة (ارنست ويونغ) تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول.

في مجال دعم المصارف الخاصة : تعاقدت الحكومة (عبر البنك المركزي العراقي) مع شركة Oliver Wyman لتقييم أداء المصارف الخاصة الهدف هو تنظيم القطاع وتقليص عدد المصارف غير الفعالة أو التي لا تمتثل للمعايير الدولية. وتصنيفها إلى:

• • مصارف قابلة للتطوير

  • مصارف تحتاج لإعادة هيكلة

  • مصارف غير قادرة على الاستمرار

ولم نرصد اخبار اخرى متعلقة بهذا الوعد , وسيتم تحديث المزيد من المعلومات في حال الحصول عليها .