اصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
اصلاح النظام الضريبي و الجمركي
القطاع : القطاع المالي و المصرفي
تعهدت الحكومة باربعة اجراءات تنفيذية بموجب القرار (340 ) الذي صوت عليه مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتأريخ 12 كانون الاول 2022، ورصد فريق العمل اثنين من هذه الاجراءات قيد التنفيذ
اتمتة اجراءات الكمارك : قيد التنفيذ
بتأريخ 27 ايار 2021 وقع العراق عقد لاتمتة اجراءات الجمارك مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمية، وبدأ العمل على المشروع حيث رصد فريق العمل عقد مجموعة اجتماعات في وزارة المالية ابان الحكومة السابقة و الحالية، لمتابعة اتمتة قطاع الكمارك.
ورصنا موافقة مجلس الوزراء في جلسته الثانية عشر و المنعقدة بتأريخ 20 اذار 2020 على
ثانياً/ الموافقة على المُضي بتطوير البرنامج المقدّم من الهيئة العامة للكمارك (برنامج التصريحة الكمركية الإلكتروني) كأساس للربط الشبكي بين جميع المراكز الكمركية (البرية، والجوية، والبحرية) مع مقر الهيئة العامة للكمارك، وهيئة المنافذ الحدودية، على وفق الورقة المرافقة ربطاً، مع إضافة في نهاية الفقرة رابعاً "بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية"، وحذف الفقرة خامساً من التوصيات.
تقديم مشروع قانون لتغيير الضرائب لقانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ : لم يبدأ التنفيذ
لم يرصد فريق العمل اي قرار لمجلس الوزراء بخصوص الموافقة على تقديم مشروع قانون لتغيير الضرائب .
مشروع النظام الضريبي الاكتروني الشامل : قيد التنفيذ
تمت الموافقة على تطبيق مشروع النظام الضريبي الالكتروني الشامل ابان حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بموجب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 26 كاون الاول 2017، و رصد فريق العمل قيام وزارة المالية بعقد مجموعة من الاجتماعات لمتابعة اتمتة قطاع الضرائب في العراق .
زيادة تمويل الموازنة العامة من الايرادات غير النفطية من خلال اعادة تفعيل استيفاء الامانات الضريبية من مزاد بيع العملة : لم يبدأ التنفيذ
لم يرصد فريق العمل بدأ تنفيذ الاجراء التنفيذي الخاص بهذه الفقرة
اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.