بدأ التنفيذ

مشروع النبراس للبيتروكمياويات

القطاع : قطاع النفط

اتخاذ الاجراءات العاجلة للمباشرة في تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات في محافظة البصرة ومشاريع الاسمدة الكيمياوية والمشاريع المماثلة الاخرى.

اتخاذ الاجراءات العاجلة للمباشرة في تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياويات في محافظة البصرة ومشاريع الاسمدة الكيمياوية والمشاريع المماثلة الاخرى.

ورصد فريق العمل بدأ التنفيذ حيث صوت مجلس الوزراء في جلسته السادسة  والمنعقدة بتأريخ 7 شباط 2023 على مجموعة من القرارات للسير باجرءات تنفيذ مشروع النبراس للبتروكيمياوات تضمنت ما يأتي :

لاحقاً بقرار مجلس الوزراء (474 لسنة 2021)، ولغرض تحديد سعر الغاز المباع من شركة غاز البصرة في دراسة الجدوى الاقتصادية والموديل التجاري لمشروع النبراس للبتروكيمياويات، قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

  • يكون سعر الغاز المستخدم لتشغيل المشروع (1.5) دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتتحمل وزارة المالية فارق السعر المباع من شركة غاز البصرة.
  • قيام الشركة العامة لموانئ العراق بنقل ملكية الأرض إلى الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية لغرض تخصيصها لمشروع النبراس للبتروكيمياويات استناداً إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وأوضحت  وزارة الصناعة في بيان رسمي أنها في طور إعداد الجدول الزمني المُقترح لتنفيذ المشروع حيث سيتم المُباشرة بالمرحلة الأولى من المشروع في العام الحالي ٢٠٢٣ والإنتهاء منها في عام ٢٠٢٥

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته الخامسة عشر و المنعقدة بتأريخ 15 نيسان 2023 على قرار تخصيص قطعة ارض لاقامة مشروع  النبراس والذي نص على : 

" خامسا/ الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء (23080 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:

  • نقل الشركة العامة لموانئ العراق ملكية مساحات من قطع الأراضي المحددة؛ ونقل وزارة المالية مساحات الأراضي المحددة كذلك، بحسب المرتسم المرافق لكتاب وزارة الصناعة والمعادن، وبمساحة إجمالية (4500) دونم، إلى وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية، لتخصيصها لإقامة مشروع النبراس للبتروكيمياويات حصرًا، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، وإطفاء بدل البيع بحسب قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل."

وضمن اولويات البرنامج الحكومي التي نص عليها قانون الموازنة العامة الاتحادية للاعوام 2023 – 2024 – 2025 تم تخصيص مبلغ (107,000,000,000) دينار عراقي لوزارة الصناعة و المعادن لاكمال المرحلة الاولى من المشروع و التي تتضمن اكمال الدراسات والتصاميم و و الاستشارات .

 

 

اذا كانت لديك معلومات اضافية حول تنفيذ هذا الوعد، يرجى ارساله الى فريق المرصد وسنقوم، بعد التحقق، بادراجه في التقييم النهائي. كما يمكنك ارسال مستندات او صور او مقاطع فيديو من خلال استخدام النموذج ادناه.