استثمار الغاز المصاحب

اقر مجلس الوزراء اربعة اجراءات تنفيذية لتطبيق الخطة الموضوعة لاستثمار الغاز المصاحب تضمنت استكمال تنفيذ اربعة مشاريع انطلق العمل بها ابان حكومة رئيس الوزراء الاسبق مصطفى الكاظمي .

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثانية و المنعقدة بتأريخ 1 تشرين الثاني 2022 ، وزارة النفط، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة من الغاز المُصاحب والتقليل من عملية حرقه، مع تقديم جدول زمني بذلك.

وبعد توقف المشروع بسبب الخلافات بين الحكومة العراقية وشركة توتال الفرنسية، اقر مجلس الوزراء في جلسته الرابعة عشر و المنعقدة بتأريخ 4 نيسان 2023 توصيات المجلس الوزاري للطاقة و التي تضمنت :

1- تعديل (40 %) من مشاركة الجانب الحكومي بموجب قراري مجلس الوزراء (361 و480 لسنة 2021) لتصبح (30 %) لأهمية حسم الموضوع المذكور آنفًا والمضي بتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.
2- تمويل حصّة الجانب الحكومي البالغة (1.4) مليار دولار يُقرض من شركة توزيع المنتوجات النفطية.
3- يكون الشريك الحكومي هو شركة نفط البصرة، بدلاً من شركة النفط الوطنية التي أُلغيت خطوات تأسيسها بحسب قرار المحكمة الاتحادية.
4- تضميـن مشروع تنمية الغاز المتكامل، بعهدة شركة(توتال انيرجيز) في ضمن عقود جولات التراخيص، على أن يتضمن القرار مقدار الجانب العراقي المذكور آنفاً .
5- دفع مستحقات شركة( توتال انيرجيز) والشريك الحكومي عينياً بناءً على طلب شركة تسويق النفط لتوقيع اتفاقية بيع النفط المصدر، كونه أحد شروط تفعيل العقد.
6- -تهيئة التخصيص المالي لتنفيذ الجزء الثاني من مشروع أنابيب ماء البحر المشتـرك الذي يقدر بنحو (3) مليارات دولار، يكون على دفعات لمدة أربع سنوات (640 و1570 و600 و190) مليون دولار تباعاً، والمتمثل بشبكة الأنابيب الناقلة للحقول النفطية مع الإشارة إلى أن الجزء الأول من مشروع ماء البحر المشترك هو من مسؤولية شركـة (توتال انيرجيز) الذي يقدر بنحو (3) مليارات دولار.
7- إعارة ملاكات شركتي(نفط البصرة، وغاز الجنوب) للعمل مع شركة (توتال انيرجيز) على أن تتحمل الأخيرة راتب الموظف المُعار ومخصصاته، بحسب اتفاقية الإعارة التي ستوقع بين الشركات المذكورة آنفاً ووفقاً لما نص عليه عقد تطوير الإنتاج، واستناداً للقانون العراقي.