اصلاح النظام المصرفي بالعراق بما يوفر قاعدة حقيقية وفاعلة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتنشيط الاستثمار من خلال إعادة هيكلة ومكننة المصارف الحكومية وإعادة النظر بعملها، وتحفيز المصارف الخاصة وتمكينها لتكون قادرة على دعم الاستثمار والتنمية بشكل حقيقي.

وضع هدف لتخفيض نسبة الاعتماد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنة الدولة خلال ثلاثة سنوات الى (٨٠٪) من خلال تنويع وتعظيم الإيرادات غير النفطية.

اصلاح النظام الضريبي والجمركي وضبط المنافذ الحدودية وتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.

ضبط المنافذ الحدودية بهدف تنفيذ قرارات دعم المنتج المحلي وتفعيل فحص السلع المستوردة بما يطابق المواصفات المعتمدة وزيادة الإيرادات غير النفطية وتطبيق بنود قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) لسنة ٢٠١٩ الذي ينظم العلاقة بين المركز والاقليم بما يخص المنافذ والجمارك والفحص وحسم أتمتة الإجراءات الجمركية.

تأسيس صندوق العراق للتنمية والذي يتكون من صناديق متخصصة كصندوق الإسكان والتعليم والصناعة والزراعة وتكنلوجيا المعلومات، وهذا التوجه يمثل مسارا جديدا يضمن التمويل المستمر لتغذية البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لإحداث قفزة في الاقتصاد تؤدي الى تقليل البطالة ومكافحة الفقر ومعالجة الأخطار الطارئة دون التأثير على المسار العام للدولة من خلال الافادة من الوفرات المالية المتحققة على أن يضمن المشروع في قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٣.

اعتماد رؤية حاكمة في حصر الاقتراض الخارجي للمشاريع الاستثمارية او الخدمية وتتحمل الجهة الحكومية المالكة للمشروع مسؤولية سداد القرض من ايراد المشروع المقترض لحسابه دون تحميل خزينة الدولة عبء السداد.

 إعادة هيكلة الموازنة العامة وإدارة المال العام لتقليل ضغط الانفاق الاستهلاكي لصالح مناصرة المشاريع والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة وضغط الدين العام الى أدنى حد ممكن، وتعظيم الإيرادات واعتماد حسابات الكلفة/ العائد في الانفاق الحكومي، ووضع الأسس للتحول التدريجي نحو موازنة البرامج والأداء المناصرة لدعم برامج التنمية في قطاعات مختلفة