العمل في المدى القصير على معالجة تداعيات الازمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض اسعار النفط، من خلال ترشيد الانفاق الحكومي وايقاف ابوب الصرف غير الضروري، وتطوير نظام الجباية والتعرفة، وفتح مفاوضات جادة لاسعادة حصة العراق التي تقصلت مؤخرا، وستتعاون الحكومة مع المؤسسات المالية الدولية (كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي) لتطوير البرامج الكفيلة بالحد من اثار الازمة الاقتصادية، خصوصا فيما يتعلق بتخفيض عجز الموازنة والادارة الكفوءة للموارد المالية.

تشكيل (المجلس الاعلى للاعمار والاستثمار) وفق تشريع قانوني على ان يقوم المجلس بوضع خطة شاملة للاعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمات والصحة والتريبة والتعليم والسياحة، يتم تطبيقها في المحافظات كافة، وفق رؤية استراتيجية متوالية المديات.

تطلق الحكومة مشروعا باسم "صنع في العراق" لتشجيع الصناعة المحلية والانتاج الزراعي والحيواني من خلال اليات وقوانين وقروض ميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة، وتطبيق شامل ومدروس للتعرفة الكمركية، بما يتناسب مع حاجة السوق العراقي ومقتضيات المصلحة العامة واولويات الانتاج المحلي، وتحقيق الامن الغذائي.

تطوير الاداء المصرفي العراقي من خلال تعزيز الثقة بالمصارف العامة والخاصة، بما يشمل نشر التكنولوجيا المصرفية، وربط الانشطة الاقتصادية بالمصادر واعتماد الرقم الوظيفي، ويتولى (البنك المركزي العراقي) وضع خطة بسقف زمني مداه عام واحد لتطبيق المكننة في المصارف

تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات

البدأ بالاصلاح الاداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراسات محكمة، وبما يشمل تسهيل حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار، والقضاء على الحلقات الادارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها.

استكمال مشروع الحكومة الالكترونية الشفافية بما يشمل مؤسسات الدولة كافة وحسب السقوف الزمنية 

وضع برنامج تمكين وتشغيل واسع للشباب في القطاع الخاص، وتأمين الضمان الاجتماعي مع عناية خاصة بتمكين المرأة وتعزيز دورها وحضورها في المجتمع

توسيع نطاق المشمولين بالرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من جائحة كورونا في ضوء الازمة الاقتصادية الحالية، ورعاية جرحى العمليات العسكرية وعوائل الشهداء

اعتماد الأتمتة في مؤسسات الدولة عامة وعلى وجه الخصوص في هيئة المنافذ الحدودية والنظام الجمركي

استكمال وارسال مشروع قانون (شركة النفط الوطنية) وتشكيل وفد تفاوضي للتباحث مع الشركات النفطية بشأن تعديل عقود جولات التراخيص في ضوء المتغيرات الحالية في السوق العالمي.