تمكين اللامركزية الإدارية والمالية على وفق إطار منضبط يرفع كفاءة أداء المحافظات في تقديم الخدمات.

بناء منظومة وطنية رقمية لإدارة البيانات والمعلومات واعتمادها ضمن آلية اتخاذ القرار .

 رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليص البيروقراطية باعتماد برامج التحول الرقمي الشامل، وتفعيل معايير الأداء والتقويم المؤسسي والجودة والحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

تعزيز منظومة النزاهة والشفافية، من خلال تطوير قدرات وآليات عمل الأجهزة الرقابية؛ بما يسهم في الحد من الفساد المالي ويضمن حماية المال العام.

اعتماد الحوكمة المؤسسية في إدارة الوزارات والهيئات العامة، من خلال تحديد المسؤوليات، وإقرار أدلة إجراءات، ومسارات قرار واضحة وأنظمة متابعة وتقييم دورية بما يعزز ثقة المواطن بالدولة ويضمن عدالة الوصول إلى الخدمة والفرصة.

بناء برنامج وطني شامل للإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، على وفق آليات قانونية ورقابية حازمة وواضحة تضمن محاسبة جميع المتورطين واسترداد الحقوق العامة باعتماد مبدأ التحريات المالية الموازية.

 تعزيز هيبة الدولة واستقلالية مؤسساتها وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.