قيام وزارة التجارة بواجباتها من خلال دائرة العلاقات الخارجية بمتابعة وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية بين العراق والدول الأخرى، بما يحقق مصالح العراق بالتوازن في الميزان التجاري مع تلك الدول، والاستفادة من الاتفاقيات بالتنمية الاقتصادية.

ضبط الاستيرادات وفق المنهاج الاستيرادي المقر من قبل اللجنة الاقتصادية وتفعيل قانوني حماية المنتج وحماية المستهلك.

تشجيع الاستثمار وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كليا.

تشجيع التصدير للمنتجات والسلع العراقية بتبسيط الإجراءات ودعم المصدرين بحوافز تشجيعية لتمكينهم من المنافسة الخارجية وزيادة الدخل القومي للعراق وتوفير المزيد من فرص العمل.