البيانات المفتوحة - الطاقة : الكهرباء و النفط و الغاز
اختر احد فقرات المنهاج الوزاري للاطلاع على البيانات
تطوير الصناعات التحويلية وربط النفط والغاز بسلاسل القيمة الصناعية.
إنجاز المحطات الثابتة لاستيراد، وتصدير الغاز في ميناء الفاو الكبير.
رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية والغاز الطبيعي، وتقليل الاستيراد وتحويل تكلفته إلى إيرادات تدعم التصدير .
تعظيم الإيرادات من خلال سلسلة ذات قيمة متكاملة عبر تحديت المصافي، وتطوير الصناعات البتروكيماوية.
إعمال "قانون الإستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم 64 لسنة 2007" لزيادة الطاقة التكريرية في المصافي النفطية ورفع حجم الصادرات للمشتقات النفطية.
العمل على تشريع قانون النفط والغاز.
تعزيز البنى التحتية لزيادة وتنويع منافذ التصدير من خلال بناء وربط شبكات النقل بالأنابيب، وتوسعة موانئ التصدير وتطويرها وزيادة سعاتها الخزنية.
إنجاز مشاريع الغاز المصاحب وزيادة إنتاجه ورفع نسبة إيقاف حرقه للمساهمة في سد الحاجة المحلية وتقليل استيراده.
بناء شراكات استرتيجية مع شركات النفط العالمية على وفق نموذج يضمن تحقيق المصالح الوطنية.
مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية والتحول إلى الشبكة الذكية لترشيد الإستهلاك وخفض الضائعات الفنية وغير الفنية، وتعظيم إيرادات جباية الطاقة المستهلكة مع مراجعة تعرفة بيع وحدة الطاقة الكهربائية ومراعاة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود.
التنويع والإستقلالية في تأمين إمدادات الطاقة بشكل مستمر ومستدام والتركيز على تطوير إنتاج الغاز الطبيعي المحلي، على وفق جدول زمني محدد مع وزارة النفط مع تعزيز الربط الكهربائي وتوصيل شبكة أنابيب الغاز مع دول الجوار.
مراجعة مشاريع الأستثمار في قطاع الإنتاج؛ بما يحقق الاستفادة القصوى منها لتعزيز المنظومة الكهربائية وتأمين الزيادة على الطلب في الكهرباء، مع توفير نوع وكميات الوقود التقليدية اللازمة لهذه المشاريع والتركيز على توليد الطاقة الهجين باستخدام الطاقات المتجددة الحقلية لتقليل الإنبعاثات وخفض كلف الإنتاج.
إصلاح شامل لملف الكهرباء على مستوى قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، ومراجعة آليات عمل كل قطاع والدعم المقدم لهذه الخدمة بدلالة النفقات والإيرادات؛ وبما يسهم في تحقيق كلفة قياسية لمعدل وحدة الطاقة الكهربائية.