البيانات المفتوحة - التشريعات والإصلاحات السياسية
اختر احد فقرات المنهاج الوزاري للاطلاع على البيانات
اجراء مراجعة لقانون مجالس المحافظات بما يضمن تحسين أداء مجالس المحافظات كتمهيد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات
إطلاق حوار وطني لمراجعة العملية السياسية والتوصل الى توصيات من شأنها تطوير الأداء الحكومي والبرلماني يضمن بناء دولة قوية تقوم بواجبتها اتجاه مواطنيها على الوجه الأمثل، ليساهم في إعادة ثقة الشعب بالنظام السياسي، ويشمل الحوار جميع الكتل والجهات السياسية والفعاليات المجتمعي
التزام الحكومة بالقيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات لتمكينها بالقيام بإجراء الانتخابات القادمة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير التخصيصات المالية وتهيئة الأجواء الامنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها
اعداد مشاريع قوانين لعقد اتفاقيات استراتيجية اقتصادية وتنموية مع الدول المتقدمة في العالم
مشروع قانون مجلس الاتحاد
مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في العراق هناك قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (31) لسنة 2014 ويعد هو القانون النافذ حاليا اما قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الجديد هذا القانون يهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتقديم إطار أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين, لكن بحسب عملية الرصد فأن مشروع قانون الشراك بين القطاعين موجود أمام البرلمان كجزء من قانون الإصلاح الاقتصادي ولم يتم التصويت عليه حتى الان.
اتم مجلس النواب القراءة الاولى للقانون في جلسته المنعقدة بتأريخ 10 تشرين الاول 2022 كما رصدنا القراءة الثانية لهذا القانون لكن في وقت لاحق صرح للنائب الثاني لرئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية السيد ياسر الحسيني، الى سحب القانون من قبل الحكومة لغرض مراجعته وتعديله، إكما عقدت الحكومة عدد من الورش لمراجعة مشروع القانون بحضور ممثلين عن البرلمان و الحكومة و القطاع الخاص.
وبتاريخ 16-1- 2024 رصدنا تصريحات لمستشار رئيس الوزراء الذي اكد على ان المباحثات والورش لازالت تعمل على تطوير نصوص القانون لتمريره الى مجلس النواب .
ويتابع فريق العمل الإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها من قبل مجلس الوزراء لاستكمال تشريع القانون
مشروع قانون الخدمة المدنية
مشروع قانون النفط والغاز.
مشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
معالجة عدم وضوح العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وكل من الحكومات المحلية والاقليم من جهة أخرى وبناء على ما رسمه الدستور
مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للقطاع الخاص