إيلاء الجانب الوقائي الأهمية والدعم كجزء من برنامج مكافحة الفساد مستقبلا، من خلال وضع الاليات والتعليمات التي تحد من الفساد والمباشرة العاجلة بتطبيق حوكمة الدوائر الحكومية، وخاصة ذات الطابع الخدمي، لتقليل الاحتكاك بين المراجعين وموظفي الدولة.

تبني خطة محكمة لاسترداد الأموال المهربة وإجراء ملاحقة دولية قانونية لضمان استرجاع تلك الأموال والمباشرة بالخطة بعد تشكيل الحكومة مباشرة.

اجراء مراجعة للعقود السابقة، وخاصة الكبيرة منها، بما عليها من ملاحظات تشير الى هدر بالمال العام وتقويمها وفق القانون.

دعم وتفعيل الهيئات الرقابية (هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية) للقيام بواجباتها في محاسبة الفاسدين وفقاً للقوانين النافذة، والمضي بالإجراءات الأصولية في متابعة ملفات الفساد (الكبيرة على الخصوص) والتي سبق اعدادها من قبل الجهات الرقابية وبعضها بالتعاون والشراكة جهات دولية مختصة بمكافحة الفساد في فترة الحكومات السابقة.