السيادة: يرفض العراق اي مس بسيادته الوطنية من اية دولة، وينتهج مبدأ المعاملة بالمثل في تعاملاته الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية، ويحكم القانون العراقي نمط علاقاته الثنائية اقليميا ودوليا، ويرسخ مبدأ عدم استخدام اراضيه للاعتداء على اي من جيرانه، وعدم السماح بتحويل ارضه الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية او الدولية ومنع اي اعتداء او توغل داخل اراضيه. وفي هذا الاطار فان الدولة العراقية لن تتعامل مع الدول الاخرى الا في نطاق السيادة والاعراف الدبلوماسية، وسوف تتعاطى مع مؤسسات رسمية في علاقاتها الخارجية، وفي نطاق قواعد الدبلوماسية الدولية، وليس مع اشخاص او جهات غير رسمية.

التوازن: لا يمكن ضمان السيادة الوطنية من دون اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، وتوازن العراق ينطلق من عدم تبنيه سياسة المحاور وعدم الدخول طرفا في الصراعات، والانفتاح الايجابي على الدول الشقيقة الصديقة في نطاق عمقه العربي وجواره الاسلامي والتزاماته الدولية. 

التعاون: يسعى العراق الى بناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة في علاقاته الخارجية، على المستويات المختلفة، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، وتسعى الدولة العراقية الى الاسهام الفعال في حل الازمات الاقليمية والدولية، وضمان مصالحها الوطنية عبر الحوار والتعاون الثنائي والدولي في المياه المشتركة وحقول النفط والغاز والتجارة العادلة، والتعاون الامني والاستخباري لضمان الامن الاقليمي والدولي، ومكافحة الارهاب، وملاحقة غسيل الاموال، ومحاصرة الفساد العابر للحدود، والتجارة غير المشروعة، والتهريب، والجريمة المنظمة. وبالنظر لقرب موعد بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة فيما يخص تنظيم العلاقة بين البلدين وتواجد قوات التحالف الدولي في العراق، ستهيئ الحكومة بكل دقة ورصانة وبما يقدم مصالح العراق العليا الملف الخاص بالمفاوضات وبما يراعي تطلعات الشعب.