تعزيز التكامل بين المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة الادارية وتبني خطوات عملية واضحة وفاعلة ومعلنة من اجل تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد والرقابة الادارية والمالية. ويشمل ذلك ملاحقة الاموال العراقية المهربة الى خارج العراق، وتقديم القوانين اللازمة لمتابعة ملفات الفساد المعطلة، وتسخير امكانيات الدولة الامنية لتطبيق القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذهم، والبدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات الحزبية والشخصيات واصحاب رؤوس الاموال المشكوك بحصولها على الاموال بطرق غير مشروعة، واسترجاعها لخزينة الدولة.

الاصلاح الاداري وسد كل الثغرات الممكنة للفاسدين من خلال تحديث منظومات عقود الدولة والياتها، ومعايير الاستثمار وتقييم الشركات العاملة، وتطبيق منهجية صارمة في التقييس والسيطرة النوعية، وتفعيل قوانين الشفافية والحكومة الالكترونية، وتمكين الصحافة الاستقصائية وحرية تداول المعلومات التي تحتاجها وسائل الاعلام لتكون رافدا لمؤسسات الدولة في متابعة ملفات الفساد، وتفعيل عمل (مجلس الخدمة الاتحادي)