اعتماد منهج الشراكة الصناعية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتطوير المدن

 محاربة الإغراق السلعي ودعم تنافسية الصناعة المحلية بما يُسهم في تطويرها.

 تفعيل دور صندوق دعم التصدير وسياسة حماية المنتج المحلي.

 منح مزايا تفضيلية للصناعات الموجهة نحو التصدير، وذات التشغيل الكثيف للأيدي العاملة المحلية، والمشاريع الصديقة للبيئة.

ترشيق الإجراءات الإدارية ومنح التراخيص التي تؤثر في عمل المشاريع الصناعية المحلية.

دعم الصناعات الاستراتيجية (غذائية - دوائية - إنشائية)، وإعادة تشغيل المصانع الحكومية المتلكئة.

التركيز على التنوع الصناعي، وتأمين البنى التحتية للمشاريع الصناعية، وتقليل الاعتماد على النفط وخلق فرص عمل جديدة تنسجم مع الإزدهار الاقتصادي.

إصلاح تشريعي وتنظيمي يسهم في استعادة الدور الاقتصادي للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.