تأسيس صندوق الإعمار والتنمية للمحافظات الاكثر فقرا وتحسين الخدمات فيها، لمعالجة الأضرار في البنى الأساسية وتطويرها، وتحقيق الأهداف الوطنية والإنمائية والاجتماعية والإنسانية لعملية الإعمار، ويموّل من الموازنة الاتحادية والوفرة المالية سنوياً.

العمل على تهيئة فرص العمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص، لمعالجة البطالة وكذلك تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير القروض الميسرة ومتابعة مراحل تنفيذها وانجازها، وتقديم المشورة والخبرات لضمان نجاحها وتشغيلها.

العمل لتشريع قانون التقاعد والضمان للعاملين في القطاع الخاص للتشجيع على العمل في القطاع الخاص وضمان حقوق العاملين فيه.

تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني والتعرفة الكمركية وقانون حماية المستهلك ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، وكذلك تفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة لحماية المنتج العراقي ومساءلة المقصرين.

البدء فوراً بتوزيع (500) ألف قطعة سكنية لمستحقيها كمرحلة أولى في المدن المستحدثة في المحافظات كافة، وتوفير القروض الميسرة للمواطنين لبناء هذه القطع السكنية، ووضع آلية شفافة لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء تلك المدن وبكامل الخدمات.  

تعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية الزراعية، الصناعية، الخدمات، الصحة، والتعليم في الناتج المحلي الإجماليGDP والتركيز على منح القطاع الخاص دوراً كبيراً في إنشاء المدن الصناعية، ومزيداً من الفرص الاستثمارية في المحافظات وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحها.

إعادة النظر بالسياسة المتبعة في قطاع الاستثمار، وتشجيعه بما في ذلك مراجعة القوانين لتكون مشجعة للاستثمار، ومنح المستثمرين العراقيين تسهيلات مصرفية (قروض ميسرة) بضمانات هذه المعامل والمشاريع، واختصار الحلقات الروتينية في عملية الاقراض وعدم تضمين عقود الاقراض شروطاً تعجيزية لمعالجة المعوقات التي واجهتهم في المرحلة السابقة لاسيما مجال تخصيص الأراضي، وإخضاع الجهات المعنية للمساءلة والمراقبة ووضع سقوف زمنية قصيرة لحسم الاجراءات.

توسيع دور القطاع الصناعي الخاص واعطائه الدور الرئيس لقيادة هذا النشاط، ودعمه مالياً وتشريعياً، للدخول في صناعات متطورة ذات قيمة مضافة عالية.