توظيف تقرير التنمية البشرية الوطني ونتائج التعداد السكاني، لرفع مؤشرات مستوى الدخل والتعليم والصحة للفرد.

التحول التدريجي من الإعانات إلى التمكين عبر دعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتمويل الأصغر للطبقات الفقيرة والهشة.

رفع مستوى كفاءة وفاعلية شبكة الحماية الاجتماعية وآليات عملها بشكل يحقق المنفعة المثلى للمستحقين، وتحديث منهجيات الدعم الموجه للطبقات الفقيرة وشبكات الحماية الاجتماعية عبر برامج دعم الغذاء والتأمين الصحي وبرامج التشغيل والتدريب.

 تحديث التشريعات المنظمة لسوق العمل بما يضمن المرونة والحماية في آن واحد وبما يسهم في
خفض معدلات البطالة.