التوسع في استثمار المعادن والثروات الطبيعية غير النفطية بشكل أمثل.

إشراك وتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني

تأسيس "صندوق الأجيال" لحماية حقوق الأجيال في الثروات النفطية والطبيعية.

تأسيس "المجلس الأعلى للاستثمار"، يتولى إعادة بناء فلسفة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتنشيط الاستثمار المحلي.

تأسيس "المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي في العراق"، يتولى مهام التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

 توفير الحماية الأمنية اللازمة للشركات الأجنبية المستثمرة في العراق، ولا سيما الشركات النفطية الكبرى.

تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات كافة، وتفعيل الإجراءات التنظيمية للنافذة الواحدة في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات.

إصلاح الشركات العامة عبر الدخول في شراكات مع مستثمرين استراتيجيين من داخل العراق وخارجه.

تمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال بوصفهما محركاً أساسياً للنمو والتشغيل، واعتماد مبدأ التنافسية ومنع الاحتكار .

تسريع عملية إصلاح القطاع المصرفي الحكومي بما يحقق أعلى كفاءة ممكنة، استجابة للمعايير المصرفية الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأقصى درجات الامتثال المالي، بما ينسجم مع الخطط التي يتبناها البنك المركزي العراقي لإصلاح القطاع المصرفي الخاص على وفق رؤية وطنية شاملة.

اعتماد برامج الانضباط المالي واعادة هيكلة الانفاق العام، وتعزيز الإيرادات غير النفطية ورقمنة الجباية بالتعاون والمشورة مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

بناء اقتصاد وطني متنوع وقادر على التكيّف مع المتغيرات ويقلل من آثار التعرض للصدمات الخارجية.